Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

اخبار حقوقی

 

معاون راهورناجا: مالکان خودروها برای نقل وانتقال نیازی به مراجعه به دفترخانه‌ها ندارند

 

 

 

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی گفت: بر این اساس ثبت نقل و انتقال خودروها در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد.

 

سرهنگ احمد رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار «شهری» خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با اشاره به قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی افزود: بر اساس ماده 29 این قانون نقل و انتقال خودرو به موجب سند رسمی انجام می‌شود، دارندگان وسایل نقلیه مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسایل مذکور در دفاتر اسناد رسمی، ابتدا به ادارات راهنمایی و رانندگی یا مراکز تعیین شده از سوی راهنمایی و رانندگی برای بررسی اصالت وسیله نقلیه، هویت مالک، پرداخت جریمه‌ها و دیون معوق و تعویض پلاک به نام مالک جدید مراجعه کنند.

 

وی از ابلاغ آیین‌نامه اجرایی ماده 29 قانون جدید رسیدگی به تخلفات رانندگی و ابلاغ آن خبر داد و گفت: بر این اساس دارندگان وسایل نقلیه یا نمایندگان قانونی آنها مکلفند قبل از هرگونه نقل و انتقال وسیله نقلیه در دفاتر اسناد رسمی ابتدا با در دست داشتن مدارک مالکیت وسیله نقلیه به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک مراجعه کنند.

 

به گفته معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا، ادارات راهنمایی و رانندگی و مراکز تعویض پلاک سراسر کشور نیز مکلفند نسبت به بررسی و احراز اصالت وسیله نقلیه، هویت دارندگان وسیله نقلیه، اخذ گواهی دیون معوق، جریمه‌های رانندگی و تعویض پلاک به نام مالک جدید اقدام کنند.

 

وی با اشاره به اینکه دفاتر اسناد رسمی بر اساس این آیین‌نامه که به وزارتخانه‌های دادگستری و کشور ابلاغ شده است، مجاز به صدور سند نقل و انتقال وسیله نقلیه قبل از مراجعه دارندگان آن به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک نیستند، تصریح کرد: بر این اساس و همچنین طبق قوانین ثبتی، ثبت نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفترخانه‌ها اختیاری است و هیچگونه الزامی در این خصوص برای مالکان خودروها وجود ندارد و پلیس نیز در این خصوص قانون را اجرا می‌کند.

 

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به اظهارات رییس کانون سردفتران و دفتر یاران مبنی بر غیرقانونی خواندن ثبت اختیاری خودروها در دفترخانه‌ها تاکید کرد: اتفاقا بر اساس قانون رفتن به دفترخانه‌ها برای نقل و انتقال اختیاری است و الزامی کردن آن خلاف قانون مجلس و آیین‌نامه اجرایی ابلاغ شده توسط دولت است. لذا مالکان خودروها در این خصوص هیچگونه نگرانی نداشته باشند و صرف مراجعه به مراکز تعویض پلاک برای نقل و انتقال خودروهای آنها کفایت می‌کند.

 

وی به شرایط نقل و انتقال وسایل نقلیه اشاره کرد و گفت: حضور مالک و خریدار یا نمایندگان قانونی آنها به همراه وسیله نقلیه به مراکز نقل و انتقال اجباری است. در عین حال همراه داشتن اصل سند مالکیت سبز وسیله نقلیه که توسط پلیس راهور صادر شده است (در صورت مفقود شدن درج یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کثیرالانتشار)، اصل کارت شناسایی وسیله نقلیه (در صورت مفقود شدن اخذ تعهد از مالک یا نماینده قانونی وی)، اصل کارت ملی و شناسنامه فروشنده و خریدار، مدرک احراز محل سکونت، ارایه گواهی عدم خلاف وسیله نقلیه، اصل فیش پرداخت هزینه نقل و انتقال و بهای پلاک و اصل رسید پرداختی هزینه پست جهت ارسال کارت شناسایی وسیله نقلیه به نشانی مالک جدید نیز برای نقل و انتقال الزامی است.

 

به گفته معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا در مراکز نقل و انتقال امکان واریز وجوه فیش‌های صادره و خلافی خودرویی به صورت الکترونیکی فراهم است.

 

وی همچنین از ممنوعیت نقل و انتقال خودروها و موتورسیکلت‌ها به صورت قولنامه‌ای خبر داد و به ایسنا گفت: صدور سند نقل و انتقال وسایل نقلیه در دفاتر اسناد رسمی پیش از مراجعه دارندگان آنها به ادارات راهنمایی و رانندگی و یا مراکز تعویض پلاک ممنوع شد.

 

معاون فنی مهندسی پلیس راهور ناجا با اشاره به این که در حال حاضر 258 مرکز تعویض پلاک و دفتر خدمات خودرویی در کشور وجود دارد به ایسنا گفت: از این تعداد هفت مرکز در تهران واقع است.

 

وی با تاکید بر این که روزانه حدود 12 هزار مورد نقل و انتقال و تعویض پلاک در کشور انجام می‌شود تصریح کرد: از این تعداد حدود 25 درصد در تهران انجام می‌شود.

 

 

 

متن کامل اظهارت رئیس قوه قضاییه در جلسه مسئولان عالی قضایی

بسم ا... الرحمن الرحيم. الحمدا... رب العالمين

قبل از ورود به مباحث دستور جلسه مطلبي را بايد عنوان کنم و آن اينکه ديروز در روز خبرنگار مطالبي غيرمنصفانه راجع به قوه قضاييه مطرح شده و متاسفانه شخص رئيس جمهور هم در اين مطالب غيرمنصفانه شرکت کرده‌اند، در آن جلسه مطرح شده است که قوه قضاييه مساله آزادي خبرنگاران را تحت تاثير قرار داده و گاهي خبرنگاران براي پاسخگويي به مطالبي که درج و نقل مي‌کنند محکوم يا روزها و ماه‌ها در راهروهاي دادگاه ها کشانده مي‌شوند. البته از خبرنگاري که مطالب خلاف واقع مي‌گويد شايد چندان انتظاري نباشد تا از شخص رئيس جمهور. البته لحن خبرنگار و پاسخ رئيس جمهور نشان مي‌دهد که مساله از پيش طراحي شده است و ناشي از تحريک محرکان و تشويق مشوشان. آنچه در اين مساله مهم است نحوه گفتار و نسبتهايي است که شخص رئيس جمهور به قوه‌قضاييه داده‌اند، ايشان مدعي مي‌شوند که قوه قضاييه مي‌گردد تا خبرنگاري که به نقد دستگاهي يا مسئولي پرداخته را يک جوري محکوم کند بعد به فردي اشاره‌ مي‌کند که هيئت منصفه گفته‌اند او جرمي مرتکب نشده ولي قاضي او را محکوم کرده‌است بعد هم اشاره و اشکالي به دادستان که مدعي العموم است و در مواردي که به شخص رئيس جمهور توهين شود بايد بدون شکايت به مسئله رسيدگي کند و ما تاکنون نديده‌ايم که دادستان وارد شود نيازي هم البته نداريم ما خادم مردم هستيم.

Register to read more...

پرونده مهدی هاشمی به زودی به دادگاه می رود

 

به گزارش خبرنگار اجتماعی ایرنا،حجت الاسلام والمسلمین ˈغلامحسین محسنی اژه ایˈ روز دوشنبه در چهل و یکمین نشست خبری خود با بیان اینکه مهدی هاشمی 84 روز در بازداشت موقت به سر برده است،‌افزود:برای وی قرار مجرمیت صادر شده و به زودی کیفرخواست نیز صادر می شود.

وی قرار وثیقه این متهم را یک صد میلیارد ریال عنوان کرد و افزود : چنان که در ارایه لایحه دفاعی و نظایر آن مشکلی پیش نیاید اینپرونده به زودی به دادگاه می رود.

**بازداشت موقت مهدی هاشمی به دلیل بیم تبانی با برخی افراد 

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص علت بازداشت موقت مهدی هاشمی گفت :علت بازداشت متهم بیم از فرار وی نبود بلکه به دلیل بیم از امحای آثار جرم و تبانی با برخی افراد بازداشت موقت شده بود .

حجت الاسلام محسنی اژه ای با بیان اینکه در برخی قوانین خاص و مواد 32 و 35 آیین دادرسی کیفری برای متهمان قرار بازداشت موقت با مدت معین در نظر گرفته شده است افزود : زمانی که بیم وجود تبانی یا فرار متهم رفع شود قاضی یا بازپرس می تواند قرار بازداشت موقت را تبدیل کند و مدت معینی نیز برای تبدیل قرار بازداشت موقت به قرار دیگر وجود ندارد.

وی ادامه داد : در پرونده مهدی هاشمی بازداشت موقت وی حدود دو ماه طول کشید و بعد از دو ماه بازپرس پرونده همچنان بر نظر خود مبنی بر بازداشت موقت تاکید داشت که به همین دلیل قرار بازداشت موقت متهم تمدید شد .

سخنگوی دستگاه قضا ادامه داد: بعد از گذشت 84 روز از بازداشت موقت مهدی هاشمی برای وی قرار مجرمیت و متعاقب آن کیفرخواست صادر شد که به زودی در صورت نبود مشکل و مانعی از طرف متهم و دادن لایحه جدید به دادگاه ارسال می شود .

وی ادامه داد: به نظر بازپرس پرونده در مورد مهدی هاشمی بیم تبانی مرتفع گشته و به همین دلیل قرار بازداشت وی به قرار وثیقه تبدیل شده است.

هدف لایحه اصلاح مالیاتی کسب درآمد بیشتر برای دولت نیست

 

 

 

 

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، عباس معمارنژاد امروز در بیست و سومین نشست هیئت نمایندگان اتاق تهران در خصوص لایحه اصلاح قانون مالیاتی دولت با بیان اینکه خود او در برخی جلسات تدوین این لایحه حضور داشته،گفت: من از نزدیک با مفاد و ماهیت آن آشنا هستم.

وی با اشاره به اینکه در اغلب کشورهای پیشرفته دنیا، به طور متوسط 15 درصد GDP از مالیات وصول می شود، اما این رقم در ایران تنها 7 درصد است، گفت: هدف اصلی لایحه جدید مالیات، کسب درآمد بیشتر برای دولت نیست.

به گفته معاون وزیر اقتصاد، مهم ترین اهداف لایحه اصلاح قانون مالیاتی، شفافیت، گسترش پایه های مالیاتی و همچنین توسعه پایگاه‌های اطلاعاتی برای کسب درآمد است.

معمارنژاد با بیان اینکه در کشورهای پیشرفته مؤدیان مالیاتی اظهارنامه پر نمی‌کنند، افزود: در این کشورها از سوی سازمان مالیات اظهارنامه‌های مالیاتی که خود دولت آن را تکمیل کرده است، برای مؤدیان ارسال می‌شود و مؤدیان نیز می‌توانند آن را تایید یا نسبت به آن اعتراض کنند.

وی به کشور دانمارک اشاره کرد و گفت: در این کشور به دلیل آنکه اطلاعات دقیق و شفاف از مردم در اختیار دولت دانمارک قرار دارد، 96 درصد مؤدیان اظهارنامه‌های مالیاتی ارسال شده از سوی دولت را می‌پذیرند و تنها 4 درصد نسبت به آن اعتراض می‌کنند که از این میزان نیز 3.6 درصد نظر دولت صحیح است.

رییس کل گمرک ایران در ادامه به لایحه مالیاتی دولت اشاره کرد و افزود: در این لایحه اغلب نرخ های مالیاتی در مقایسه با نرخ های سابق کاهش پیدا کرده، اما چون یکی از اهداف این لایحه این است که پایه مالیاتی گسترش یابد، هدف این است که درآمد مالیاتی افزایش پیدا کند.

وی سپس به ماده‌ای از این لایحه اشاره کرد و گفت: این ماده بر اساس فتوای مقام معظم رهبری است که مالیات مقدم بر وجوه شرعی است.

* این لایحه خلاف شرع اسلام است

علاء میرمحمدصادقی در این نشست تاکید کرد: ما از این که یک لایحه مشخص در مورد مالیات به تصویب برسد، حمایت می‌کنیم، اما از شفاف نبودن مسایل که تاکنون گرفتارش بوده‌ایم، نگرانیم و امیدواریم این عدم شفافیت با تصویب این قانون بیشتر نشود.

عضو هیات رئیسه اتاق تهران در ادامه گفت: این لایحه موازین شرعی را رعایت نکرده است، پرداخت وجوهات شرعی بر هر فرد مسلمان واجب است، اما این لایحه این پرداخت‌ها را قبول ندارد. در این صورت اگر فرد بی اعتقاد باشد و مثلا خمس ندهد، سود بیشتری می‌برد.

میرمحمدصادقی نیز که با صحبت رئیس کل گمرک مبنی بر استفاده از فتوای مقام معظم رهبری در تدوین این لایحه در مورد پرداخت خمس پیش از مالیات مواجه شده بود، این فتوا را همانند فتوای امام خمینی (ره) دانست و گفت: امام هم فرمودند اول مالیات را بدهید و بعد خمس مالتان را محاسبه کنید. اما مساله این است که وزارت اقتصاد باید این را به عنوان هزینه بنگاه بپذیرد. اما در این لایحه وجوهات شرعی و هزینه های خیریه جزو هزینه‌های بنگاه محاسبه نشده است.

 

 

 

رهایی یک محکوم از چوبه‌ی دار با رضایت اولیاء دم

مدیر زندان مرکزی خرم آباد گفت: با تلاش‌های مستمر مجموعه زندان و دادستانی خرم آباد، احدی از زندانیان که به اعدام محکوم و حکم وی نیز تأیید شده بود فرصت مجدد زندگی پیدا کرد.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) - منطقه لرستان، علی جافری در این خصوص اظهار کرد: عفو و بخشش از مواردی بوده که علاوه بر جنبه اخلاقی آن ریشه اعتقادی و دینی دارد که از تأکیدات دین مبین اسلام است.

وی افزود: تلاش برای بخشیدن و بخشیده شدن هر دو از اعمالی است که قطعاً پاداش فراوانی به همراه خواهد داشت.

Register to read more...

پیش بینی ایجاد شعب تجدید نظر در لایحه جدید دیوان عدالت اداری

 

خبرگزاری فارس: مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری گفت: در قانون فعلی رسیدگی‌ها یک مرحله‌ای است اما در لایحه جدید ایجاد شعب تجدید نظری پیش بینی شده که آرای شعب بدوی در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود.

علی اکبر بختیاری، مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری فارس در خصوص لایحه “قانون جدید دیوان عدالت اداری” که هم اکنون در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال بررسی است گفت: لایحه فوق تحت عنوان لایحه “تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” تقدیم مجلس شد و پس از رسیدگی در کمیسیون قضایی، در صحن علنی مجلس از سوی نمایندگان به تصویب رسید.

وی افزود: از آنجایی که شورای نگهبان در چند مورد ایراداتی را به لایحه مذکور وارد دانستند، ‌لایحه “تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری” با اصرار مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع شد.

بختیاری در خصوص برخی ایرادات مطرح شده از سوی شورای نگهبان اظهار داشت: در ماده ۱۰ قانون و در بحث صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری، ‌شورای نگهبان اطلاق عبارت “موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و کلیه موسسات وابسته” را مغایر اصل ۱۷۳ قانون اساسی دانست.

مدیر کل حوزه ریاست دیوان عدالت اداری با اشاره به تغییرات ایجاد شده در قانون جدید دیوان عدالت اداری تصریح کرد: دیوان عدالت اداری فاقد آیین دادرسی بود که در لایحه جدید این کمبود برطرف شده که می تواند منجر به سرعت و دقت در رسیدگی به پرونده‌ها شود.

وی تاکید کرد: در قانون فعلی رسیدگی‌ها یک مرحله‌ای است اما در لایحه جدید ایجاد شعب تجدید نظری پیش بینی شده که آرای شعب بدوی در شعب تجدیدنظر قابل رسیدگی خواهد بود.

بختیاری در پابان گستردگی محدوده وظایف اجرای احکام را از دیگر تغییرات قانون جدید دانست و خاطرنشان کرد: در لایحه جدید تمامی آرائی که حکم اجرایی دارند به انضمام آرای هئیت عمومی به اجرای احکام واصل می‌شوند.

 

 

 

لوایح مجازات اسلامی و حمایت از خانواده تا پایان امسال تصویب می شود

لوایح مجازات اسلامی و حمایت از خانواده تا پایان امسال تصویب می شود 

 

 

تهران – معاون حقوقی و امور مجلس وزیر دادگستری پیش بینی کرد: لوایح مجازات اسلامی و حمایت از خانواده تا پایان امسال در شورای نگهبان تصویب و برای اجرا به دستگاه های ذی ربط ابلاغ شود.

ˈعبدالعلی میرکوهیˈروز دوشنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: ایرادات مورد نظر شورای نگهبان در لایحه حمایت از خانواده با حضور نماینده شورای نگهبان برطرف شده و هم اکنون در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در نوبت بررسی قرار دارد.

این مقام مسئول در وزارت دادگستری با بیان اینکه این لایحه پس از تصویب در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به شورای نگهبان ارسال خواهد شد، پیش بینی کرد مواد لایحه قانون حمایت از خانواده پس از تصویب در صحن علنی، در شورای نگهبان تایید و تصویب شود.

میرکوهی افزود: ایرادات لایحه آیین دادرسی کیفری نیز برای بار دوم در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی برطرف شد و احتمال اینکه شورای نگهبان مجددا به مواد این لایحه ایراد بگیرد بسیار کم است.

معاون وزیر دادگستری همچنین درباره آخرین وضعیت لایحه قانون مجازات اسلامی، گفت: ایرادات این لایحه نیز برطرف شده و اکنون در شورای نگهبان قرار دارد و به احتمال بسیار زیاد این بار تصویب خواهد شد.

میرکوهی لایحه توافق نامه قضایی با کشور قزاقستان را از جمله لوایح قضایی در نوبت بررسی در صحن علنی مجلس عنوان و تصریح کرد: لوایحی نظیر همکاری های قضایی بین المللی، اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دائمی شدن موادی از قانون بازرسی کل کشور و قضایی زدایی نیز در دستور کار و بررسی کمیسیون قضایی قرار دارد.