Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

اخبار حقوقی

 

آغاز بررسي لايحه حمايت خانواده در صحن علني مجلس؛

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، ضمن بررسي لايحه حمايت خانواده، قوه قضاييه را موظف كردند ظرف سه سال در كليه‌ي حوزه‌هاي قضايي شهرستان‌، به تعداد كافي شعبه‌ي دادگاه خانواده تشكيل دهد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در جلسه‌ي علني صبح امروز مجلس بررسي لايحه‌ي حمايت خانواده را آغاز كرده و سه ماده‌ي آن را به تصويب رساندند.

بر اساس ماده يك اين لايحه، به منظور رسيدگي به امور و دعاوي خانوادگي، قوه‌ي قضاييه موظف شد ظرف سه سال از تاريخ تصويب اين قانون، در كليه‌ي حوزه‌هاي قضايي شهرستان به تعداد كافي شعبه‌ي دادگاه خانواده تشكيل دهد و تشكيل اين دادگاه‌ها در حوزه‌هاي قضايي بخش به تناسب امكانات و تشخيص رييس قوه‌ي قضاييه موكول شد.

بر اساس تبصره يك اين ماده، از زمان اجراي اين قانون در حوزه‌ي قضايي شهرستان‌هايي كه در آنها دادگاه خانواده تشكيل نشده است، تا زمان تشكيل آن، دادگاه عمومي حقوقي مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون، به امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي مي‌كند.

در تبصره 2 نيز نمايندگان تصويب كردند كه در حوزه‌ي قضايي، بخش‌هايي كه دادگاه خانواده تشكيل نشده است، دادگاه مستقر در آن حوزه با رعايت تشريفات مربوط و مقررات اين قانون به كليه‌ي امور و دعاوي خانوادگي رسيدگي كند، مگر دعاوي راجع به اصل نكاح و انحلال آن، كه در دادگاه خانواده نزديك‌ترين حوزه‌ي قضايي رسيدگي مي‌شود.

هم‌چنين در ماده 2 نيز نمايندگان تصويب كردند دادگاه خانواده با حضور رييس يا دادرس علي‌البدل و قاضي مشاور زن تشكيل مي‌گردد كه بر اين اساس، قاضي مشاور بايد ظرف سه روز از ختم دادرسي، كتبا و مستدلا در مورد موضوع دعوي اظهارنظر و مراتب را در پرونده درج كند.

قاضي انشا كننده‌ي راي بايد در دادنامه به نظر قاضي مشاور اشاره و چنان‌چه با نظر وي مخالف باشد، مستدلا نظر وي را رد كند.

بر اساس تبصره اين ماده نيز قوه‌ي قضاييه موظف شد حداكثر ظرف پنج سال نسبت به تامين قاضي مشاور زن براي كليه‌ي دادگاه‌هاي خانواده اقدام كند و در اين مدت مي‌توان از قاضي مشاور مرد كه واجد شرايط تصدي دادگاه خانواده باشد، استفاده كند.

ماده 3 مصوب نيز بر اين نكته تاكيد دارد كه قضات دادگاه خانواده بايد متأهل و داراي حداقل چهار سال سابقه‌ي خدمت قضايي باشند.

ادامه‌ي رسيدگي به مواد 59 گانه‌ي اين لايحه در جلسات آتي مجلس شوراي اسلامي مورد بررسي و تصويب نهايي قرار خواهد گرفت.

«لایق محبت‌های شوهرم نیستم، طلاق می‌خواهم»!

زنی در دادگاه گفت:‌ شوهرم در مقابل اعتیاد من آنقدر خوب رفتار کرده است که دچار عذاب وجدان شده‌ام، به همین دلیل می‌خواهم از او جدا شوم تا بتوانم جواب خوبی‌هایش را بدهم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، زن جوانی در دادگاه خانواده حاضر شد و درخواست جدایی از شوهرش را به قاضی دادگاه ارائه کرد. این زن که 32 سال سن داشت، خطاب به قاضی گفت: می‌خواهم از شوهرم جدا شوم، زیرا خود را لایق محبت‌هایش نمی‌دانم.

Register to read more...

پيش‌بيني "كار بـدل از بازداشت" براي بدهكاران

يك متخصص حقوق جزا و جرم‌شناسي بر لزوم اصلاح قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي و ايجاد ساز وكارهاي جايگزين حبس براي بدهكاران تاكيد كرد.

دكتر محمود آخوندي در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقي ايسنا، در مورد قانون نحوه اجراي محكوميت‌هاي مالي تصريح كرد: اساسا اگر نمي‌خواهيم افراد بدهكار بازداشت شوند، چرا براساس قانون آنها را بازداشت مي‌كنيم و بعد براي آزادي اين قبيل زندانيان به جمع‌آوري كمك‌هاي مردمي مي‌پردازيم؟

وي با طرح اين پرسش، افزود: امروزه در بيشتر كشورهاي جهان، بحث بازداشت براي جبران ضرر و زيان مالي و پرداخت‌هاي مدني منتفي است و ساز و كارهاي ديگري در اين زمينه انديشيده شده است.

اين استاد دانشگاه خاطرنشان كرد: يكي از بهترين ساز و كارها كه اغلب كشورهاي پيشرفته نيز به آن روي آورده‌اند، كار بدل از بازداشت و محكوميت است كه براساس آن، به جاي زنداني كردن فرد بدهكار براي وي زمينه انجام كار فراهم مي‌شود و درصدي از درآمد او متناسب با ميزان محكوميت را به فرد طلبكار مي‌دهند تا هم طلبكار به پول خود برسد و هم مشكلات ناشي از حبس بر محكوم و خانواده‌ وي تحميل نشود.

آخوندي با تاكيد بر لزوم اصلاح قانون، اظهار كرد: براساس شرع مقدس نيز با توجه به عبارت "المفلس في‌امان الله" زنداني كردن بدهكار روا نيست.

اين حقوقدان به مزيت ديگر جايگزيني ساير مجازات‌ها به جاي حبس براي افراد بدهكار اشاره كرد و ادامه داد: اگر شهروندان بدانند كه نمي‌توان فرد بدهكار را زنداني كرد در انجام معاملات خود دقت بيشتري به خرج مي‌دهند و خود به خود اين موضوع موجب كاهش دعاوي مي‌شود؛ زيرا در حال حاضر، مردم با اين تفكر كه نهايتا طرف خود را به زندان مي‌اندازند، توجه لازم را در انجام معاملات‌شان به خرج نمي‌دهند و همين مساله باعث بروز مشكلات متعدد براي جامعه مي‌شود.

حکم قطع دست با تحقق جامع شرايط و عدم رضايت شاکيان اجرا شد

همدان - دادستان همدان در خصوص اجراي حکم قطع دست پنج سارق در زندان مرکزي همدان گفت: اين احکام با تحقق جامع شرايط قانوني و نيز عدم رضايت برخي شاکيان به مورد اجرا گذاشته شد.   
حجت الاسلام "اکبر بيگلري" در گفت وگو با خبرنگار ايرنا اظهار داشت: ارتکاب جرايم سنگين سرقت، نقض حريم خصوصي افراد و ورود به اين حيطه از جمله جرايم ارتکابي اين افراد است.
وي افزود: ماده 198 قانون مجازات اسلامي براي اجراي قطع دست سارقان 16شرط قرار داده که همه آنها در سه پرونده اين پنج محکوم به حد قطع دست تحقق داشت.
وي با ذکر ضرورت قانوني اجراي حد قطع دست در مورد اين افراد اضافه کرد: رضايت شاکيان خصوصي که تعداد انها دريک مورد 115 نفر بود مي توانست مانع اجراي حد و تخفيف حکم شود.
دادستان همدان گفت: با وجود تلاش بسيار کميسيون عفو استان براي جلب رضايت مالباختگان، شماري از شاکيان به علت شدت عوارض مالي و رواني ناشي از جرم اين افراد حاضر به رضايت نشده و بر اجراي مجازات قانوني اصرار داشتند.
حجت الاسلام بيگلري در اين خصوص افزود: براساس محتواي پرونده سه نفر از اين محکومان در يک مورد ارتکاب سرقت موجب سقط جنين شده اند.
وي تصريح کرد: اين سه پرونده صدها شاکي و تعداد بيشتري محکوم به حد قطع يد داشت که با تلاش کميسيون عفو و جلب رضايت تعدادي از شاکيان دست کم در پنج مورد حکم قطع يد به مجازات هاي تعزيري تغيير کرد.
وي با ذکر سوابق متعدد اين افراد، از جمله جرايم آنها را دزدي وجه نقد وطلا، هتک حرز و حريم شخصي، دزدي احشام، اتومبيل و لوازم منزل عنوان کرد.
وي در خصوص بازتاب رسانه اي اجراي حکم اين افراد اظهار داشت: جريان سازي مسموم دشمنان نمي تواند و نبايد مانع اجراي قانون و دفاع از حقوق عمومي شود.
دادستان همدان اظهار داشت: منابع رسانه اي که اجراي قانون را بهانه جنجال مي کنند چرا هيچگاه به جنايات ارتکابي صهيونيزم در فلسطين اشغالي و حتي حمله به ناوگان کمک هاي مردمي به اهالي تحت محاصره غزه اشاره ندارند؟
وي افزود: اين افراد و رسانه ها درحالي با اجراي حکم سارقاني که به علت ارتکاب آگاهانه جرم و نيز با اصرار شاکي خصوصي به مجازات قانوني محکوم شده اند، اعتراض دارند که در مقابل فجايع ضد بشري غرب در کشورهاي اسلامي به توجيه يا سکوت مي پردازند.
دادستان همدان در خصوص سرقت احشام که سال گذشته باعث نگراني و ناامني رواني در برخي از مناطق روستايي استان همدان شد بود گفت: دزدي دام تنها يکي از شمار زياد جرايم اين افراد است.
حکم قطع دست پنج سارق روز گذشته با حضور نمايندگان و مسوولان مربوطه از جمله نماينده اجراي احکام در زندان مرکزي همدان اجرا شد.
سرقت گسترده احشام به خصوص در روستاهاي دور افتاده برخي مناطق استان همدان و درخواست براي دستگيري سارقان، سال گذشته بازتاب عمومي و رسانه اي گسترده اي در استان همدان يافت.

 

اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسایی در دادسرای ویژه روحانیت

 

 

 

 

در پی اظهارات حمید رسایی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی‌، دادستانی تهران بیانیه‌ای صادر کرد.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

 آقای حمید رسایی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 28 /9 /1391 در صحن علنی مجلس، درباره‌ی عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ی اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع و کذب می‌باشد:

 « 1- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این‌که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی, نشان دهنده‌ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

2- ادعای مشارالیه مبنی بر این که: « آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این‌گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

 3- بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: « مهدی هاشمی ... با بهانه‌ بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر می‌نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نماینده‌ پزشکی قانونی بوده است‌, بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنان‌چه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسوولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت؛ لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

 4- ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه‌ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده‌ی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

 5-این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ مذکور در دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً, دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

 6- اظهار نامبرده مبنی بر این که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

 7- ادعای نامبرده مبنی براین که: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع‌رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

 8- در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه‌ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه‌ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه‌ قوه قضاییه قرار داده است.

 9- اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی‌دلیل و بی‌اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القاء می‌نماید.

 10-در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

 11- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ی دادسرا که زمینه‌ی صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

 در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»

 

 

 

ماده "646 قانون مجازات" تبعيض ناروا در حق دختران است

 
"محسن بزرگي" در گفتگو با خبرنگار حقوقي قضايي باشگاه خبرنگاران، با اشاره به ثبت نکاح 75کودک زير 10 سال در تهران اظهار داشت: عقد نكاح دختر قبل از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي و پسر‌قبل از رسيدن به سن 15 سال تمام شمسي ممنوع است.

 

وي ادامه داد: چنانچه ولي دختر ازدواج فرزند خود را قبل از رسیدن وی به سنین یاد شده، به مصلحت طفل تشخیص دهد و تشخيص وی مورد تایید دادگاه صالح قرار گیرد، این ازدواج از منظر قانونی قابل ثبت خواهد بود.

 

اين وکيل دادگستري با بيان اينکه ازدواج قبل از بلوغ بدون اذن ولی ممنوع است گفت: چنانچه ‌مردی با دختری که به حد بلوغ نرسیده بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج کند به استناد ماده 646 قانون مجازات اسلامی به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

وي افزود: اگر زنی با پسری که هنوز به سنقانوني براي ازدواج (15 سال تمام شمسي) نرسیده ، بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج کند نيز مرتکب جرم شده و مستنداً به ماده 3 قانون ازدواج مصوب22/5/1310 به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد.


اين حقوقدان با اشاره به اينکه، عقد نكاح دختر باکره بعد از رسيدن به سن 13 سال تمام شمسي نیز مستلزم اجازه پدر يا جد پدری است و هر گاه پدر يا جد پدري بدون علت موجه از‌ دادن اجازه مضايقه كند اجازه او ساقط می شود و در اين صورت دختر مي‌تواند با معرفي كامل مردي كه مي‌خواهد با او ازدواج کند و شرايط نكاح و مهري كه‌ بين آنها قرار داده شده است پس از اخذ اجازه از دادگاه مدني خاص به دفتر ازدواج مراجعه و نسبت به ثبت ازدواج اقدام کند.

بزرگي اظهار داشت: از منظر قانون، پسر پس از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي در ازدواج آزاد است و می‌تواند با هر زنی که خالی از موانع نکاح باشد، ازدواج کند.

 

وي نظارت قضايي را برای ازدواج دختران در سنین زیر 13 سال الزامي دانست و گفت: این نظارت استصوابی در سنین بین 9 تا 13 سال فاقد ضمانت اجرایی لازم است و چنانچه مردی دختر 9 تا 13 ساله‌ای را با اذن پدر دختر به ازدواج خود درآورد، مجازات نخواهد شد و در این بخش با خلاء قانونی مواجه هستیم و بهتر است قانونگذار در چنین فرضی برای مرتکبین آن اعم از پدر و شوهر، مجازات متناسبی در نظر بگیرد.

 

بزرگي تصريح کرد: اگر زنی با پسری که هنوز به سنقانوني براي ازدواج (15 سال تمام شمسي) نرسیده، بدون اذن ولی وی و اخذ اجازه از دادگاه صالح، ازدواج نماید مرتکب جرم گردیده و مستنداً به ماده 3 قانون ازدواج مصوب22/5/1310 به شش ماه الي دو سال حبس تاديبي محكوم خواهد شد. قانون استنادی نسخ نگردیده و لازم الاجراست. بنابراین ازدواج پسران قبل از رسیدن به سن 15 سال تمام شمسي، بدون اذن ولی و اخذ اجازه از دادگاه صالح جرم است لیکن ازدواج دختران تنها قبل از رسیدن به سن 9 سال تمام شمسي ، بدون اذن ولی و اخذ اجازه از دادگاه صالح جرم تلقی شده و این یک تبعیض قانونی ناروا در حق دخترانیست که نیازمند حمایت‌های قانونی بیشتری نسبت به پسران هستند.

 

اين وکيل دادگستري در پايان با اشاره به ماده 646 قانون مجازات اسلامی، خاطرنشان کرد: ماده ذکر شده در راستای حمایت از دختران کم سن جامعه و رفع تبعیض یاد شده نیاز به اصلاح دارد و بهتر است متن آن بدین شکل اصلاح شود: چنانچه ‌مردی با دختری خلاف مقررات ماده‌ 1041 قانون مدنی ازدواج کند به حبس تعزیری‌ از شش ماه تا دو سال محکوم می‌شود.

نمایندگان با ثبت ازدواج موقت مخالفت کردند

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی مخالفت کردند.

به گزارش خبرنگار خانه ملت ، در جلسه علنی روز چهارشنبه 3 شهریور ماه و در ادامه بررسی لایحه حمایت از خانواده، "سیدمحمد جواد ابطحی" نماینده مردم خمینی‌شهر پیشنهاد حذف قید دائم در ازدواج دائم و ثبت ازدواج موقت در دفاتر اسناد رسمی را ارائه داد.

"محمدرضا خباز" نماینده مردم كاشمر در مخالفت با این پیشنهاد گفت: برای نكاح موقت در صورت باردار شدن زوجه در ماده 22 این موضوع بررسی خواهد شد و طراحان گفته‌اند اگر كسی در اثر استیصال و نیاز مجبور شد در شرایطی استثنایی عقد نكاح را انجام داد نیازی به ثبت ندارد اما آقای ابطحی می‌گوید كه این ازدواج هم باید ثبت شد.

Register to read more...