Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

اخبار حقوقی

 

وزیر دادگستری:‌ در تحقق عدالت، باید و شاید موفق نبوده‌ایم

 

 وزیر دادگستری با بیان این‌که «هیچ سنگری بالاتر از سنگر قضا نیست» گفت: اگر کسی شایستگی حضور در چنین سنگری را نداشته باشد باید به خدا پناه برد، ما باید بپذیریم که در تحقق عدالت آنچنان که باید و شاید موفق نبوده‌ایم.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، سیدمرتضی بختیاری در سومین گردهمایی بزرگ حقوقدانان بسیجی سراسر کشور اظهار کرد: گرچه 1400 سال از اسلام گذشته است، اما احساس ما این است که گویا قرآن امروز نازل شده است و این نشان می‌دهد که ما متون بسیار قوی داریم.

 

وی تشکیل گروه‌های کاری تخصصی را یکی از انتظارات از سومین گردهمایی حقوقدانان بسیجی عنوان کرد و گفت: در این راستا می‌توان از مقامات قضایی و حقوقدانان استان‌ها استفاده کرد.

 

وی با طرح این سوال که ما تا چه اندازه توانسته‌ایم عدالت را محقق کنیم و در این راستا مردم را از خود راضی کنیم؟‌ گفت: نظام حقوقی در مکتب انبیاء‌ به ویژه اسلام جامعه را براساس کرامت انسانی استوار کرده است، فلسفه حقوق در اسلام،‌ احیای حقوق انسان‌ها است.

 

وزیر دادگستری با اشاره به گناهان کبیره گفت: این گناهان در جلسات خصوصی، عمومی و رسانه‌های ما چقدر مورد رعایت قرار می‌گیرد؟ اعتقاد راسخ دارم که اگر ما عدالت را در بخش‌های مختلف جامعه پیاده کنیم خود به خود انقلاب ما صادر شده است.

 

وی با تاکید بر این‌که «هیچ چیز به اندازه عدالت کام مردم را شیرین نمی‌کند» گفت: یکی از محوری‌ترین موضوعات برای تحقق عدالت،‌ مسائل حقوقی است. اندیشه بسیجی ما باید در عرصه حقوق تحول ایجاد کند و همان طور که در هر خانواده نیاز به پزشک خانواده داریم به همان اندازه به وکیل خانواده نیز نیازمندیم.

 

بختیاری در ادامه با بیان این‌که «اگر انگیزه‌های ما برای خدا،‌ احقاق حق و ابطال باطل باشد،‌ خوشا به حال‌مان» ادامه داد:‌ استقلال قاضی سبب می‌شود که در برابر ظلم‌ها احقاق حق کند. ما مسائل مبتلابه زیادی داریم و یکی از عرصه‌هایی که حقوقدانان بسیجی باید وارد شوند ظلمی است که استکبار انجام می‌دهد، حقوق بشر ابزاری سیاسی شده در حالی که حرف‌ها و سند‌های زیادی داریم. چه سندی بالاتر از آنکه در سال‌های دهه 60 شخصیت‌های بسیاری را از بین بردند و به شهادت رساندند.

در صورت قسط بندي مهريه بايد حق حبس زوجه ساقط شود

رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهريه نداشته باشد به سهولت مي‌تواند زن را طلاق دهد ولي در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حيطه مقررات قانوني مي‌تواند تقاضاي طلاق كند لذا براي تعديل اين اختيار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالي» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.


علي‌عباس حياتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: براي ايجاد تعادل در روابط حقوقي زوجين لازم است در پاره‌اي از مقررات بازنگري شود و به علاوه مقررات جديدي وضع شود به همين منظور براي حل بسياري از مشكلات خانوادگي پيشنهاداتي دارم.


وي ادامه داد: اين راهكارها قطعا با مطالعه و بررسي‌هاي همه جانبه ارائه مي‌شود، زيرا در لايحه فعلي حمايت از خانواده، خود بنده متولي اصلي تهيه آن بودم و از همان ابتداي شروع شخصا تهيه آن را به مدت بيش از سه سال پي‌گير بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بيش از ديگران وقوف دارم زيرا بيش از يك سال در ميان دادگاه هاي خانواده اين موضوعات را از نزديك بررسي كرده‌ام و خيلي از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمايندگان مجلس از آن بي اطلاع‌اند.


حياتي به پيشنهاداتي در جهت اصلاح و تكميل لايحه حمايت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي‌كنم براي مهريه قابل وصول حتما سقفي تعيين كنند زيرا در طرح دعاوي راجع به مهريه با آرايي مواجه هستيم كه باعث وهن نظام جمهوري اسلامي است، به دنبال اقامه دعوا براي مهريه دادخواست اعسار تقديم دادگاه مي‌شود، در حال حاضر رويه دادگاه ها اين است كه مهريه را براساس شرايط مالي مرد تقسيط مي‌كنند اما تقسيطي كه جز استهزاء نظام حقوقي چيزي به دنبال ندارد.


اين استاد حقوق دانشكده ادبيات دانشگاه رازي تصريح كرد: در بسياري از اين تقسيط ها مرد مكلف مي‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهي يك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهريه هاي سنگين بيشتر مي‌شود آمار چنين آرايي هم بيشتر مي‌شود، كدام نماينده دلسوزي چنين وضع غير منطقي و نامتعارفي را زيبنده نظام جمهوري اسلامي مي‌داند.


حياتي گفت: از طرف ديگر چون به موجب مقررات كنوني، زن حق حبس دارد مي تواند تا وصول مهريه از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد لذا زن مي تواند هم اقساط مهريه را وصول كند و هم تمكين نكند؛ حتي اگر زن قبلا تمكين نكرده باشد مي تواند نفقه را هم مطالبه كند يعني هم اقساط مهريه را بگيرد، هم نفقه ماهيانه و هم تمكين نكند تا اقساط چند صد ساله مهريه را وصول كند لذا در بسياري از پرونده ها به همين وضعيت مرد ملزم به پرداخت مهريه و نفقه است و در مقابل زن هيچ تكليفي ندارد و مي‌تواند بدون اينكه كوچك‌ترين تكليفي در برابر مرد داشته باشد براي وصول مهريه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهريه مي‌تواند الزام زن را به تمكين بخواهد و جالب اين است كه اگر زن تمكين نكرد فقط حق دريافت نفقه را ندارد.


اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه يادآور شد: من انتساب چنين مقررات خلاف عقلي را به فقه اسلامي جفا در حق دين مي‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظري استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنين وضعي را شرعي نمي‌دانند به همين خاطر اگر به فتواي جديد آيت الله مكارم شيرازي رجوع كنيد مي بينيد ايشان نظر بر اين دارند كه بعد از تقسيط مهريه به محض پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط مي شود، ايشان به درستي موضوع را تحليل كرده‌اند كه جا دارد براي عقلاني كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گيرد.


وي عنوان كرد: لذا با توجه به تحليل فوق پيشنهاد مي‌كنم كه در صورت تقسيط مهريه حق حبس زوجه ساقط شود، اين حكمي شرعي است نه يك اظهار نظر حقوقي صرف.


حياتي گفت: در برابر تعديلاتي كه در مقررات فوق به عمل مي آيد، يعني مرد ملزم به پرداخت مهريه متعارف باشد و اگر مهريه متعارف تقسيط شد با پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختياراتي كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله اين اختيارات حق طلاق است.


اين عضو هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه رازي در خصوص بذل حقوق مالي، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه براي رها سازي خود از قيد نكاح حقوق مالي را بذل كرد نفس اين عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و ديگر نيازي به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.


حياتي تاكيد كرد: تصويب پيشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زيرا بسياري از دعاوي خانواده اگر در دادگاه اقامه مي شود به خاطر اين است كه طرف مقابل خيالش راحت است كه به اندازه كافي حمايت قانوني براي نگه داشتن شاكي در راهروهاي دادگاه در اختيار دارد كه مي تواند با استفاده از آن با وي سالها مقابله كند.


رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خيالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خيالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهريه را ندارد لذا نمي‌تواند او را طلاق دهد بنابراين دعوايي فرسايشي و بي نتيجه چندين سال ميان آنان فقط به خاطر گروكشي ادامه مي يابد و اين وضع نامعقول فقط در نظام حقوقي ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رويه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل اين معضل فقط با اجراي پيشنهادات فوق امكان پذير است.


وي افزود: اگر رهايي از قيد نكاح اين قدر ناممكن نباشد و زوجين به حمايت هاي بي جاي قانوني دلگرم نباشند سعي مي‌كنند قدري غرور خود را زيرپا بگذارند و قدري گذشت داشته باشند تا زندگي را حفظ كنند نه اينكه مطمئن باشند سرنوشت اين رابطه در اختيار آنان است.



حياتي خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجين به اين قدرت پوشالي فريفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازي از قيد نكاح به صورت منطقي وجود دارد آن وقت بيشتر براي حفظ زندگي مشترك تلاش مي كنند ولي نظام كنوني در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هريك از زوجين مي دهد و جنگي در مي‌گيرد كه هيچ كس در آن برنده نيست و نه تنها زوجين و فرزندان آنها بازنده اين دعاوي هستند حتي دولت هم به خاطر اشتغال بي مورد به اين دعاوي بازنده است؛ عمق اين مشكلات را زماني مي توان درك كرد كه عملا و از نزديك شاهد آن باشيم.


وي در پايان تصريح كرد: كناره‌گيري نمايندگان مجلس از تعقيب بعضي از ايده‌ها از جمله حل معضل مهريه به خاطر عدم درك اهميت مساله بود و الا اگر هر يك از نمايندگان كميسيون قضايي مجلس به دادگاه مراجعاتي داشته باشند و با زناني روبرو شوند كه حكمي در اختيار دارند مبني بر محكوميت همسر آنان به پرداخت ماهي نيم سكه به مدت ۴۰۰ سال يا حتي بيشتر قطعا از حل اين معضل كوتاه نمي‌آيند. 
منیع : سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

ارجاع مواد ‌٢٢، ‌٢٣ و ‌٢٤ لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي

در ابتداي جلسه علني عصر امروز (دوشنبه)، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 اين لايحه با قوه قضائيه، اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجاني در اين باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضائيه در مورد مواد 23 و 24 مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، لذا اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود.

 

Last Updated on Tuesday, 27 November 2012 00:17
Register to read more...

ارائه نقشه یو.تی.ام برای املاک فاقد سند الزامی نیست

 

ˈمحمدحسن بکائیانˈ روز سه شنبه در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی ایرنا، افزود: افرادی که مدعی مالکیت ملکی هستند باید مدارک مثبته به همراه نقشه با مشخص بودن حدود چهار گانه ملک را ارایه دهند.

وی بیان کرد: هر فردی با برداشت دستی حدود ملک و تعیین مختصات یک نقطه با جی.پی. اس بر روی تلفن همراه مجهز به این سیستم، می تواند در سایت این سازمان درخواست خود را ثبت کند و نیازی به ارایه نقشه یو.تی.ام نیست.

بکائیان اظهار داشت: مشخص کردن مختصات ملک با جی.پی.اس و تعیین دو نقطه شامل طول و عرض جغرافیایی آن و در نهایت درج اعداد این مختصات در فرم درخواست برای اثبات مالکیت ملک کافی است.

وی با توضیح اینکه این مختصات با مراجعه به نقشه کاداستر، جانمایی می شود، گفت: به این ترتیب، مختصات اعلام شده مختص ملک مورد تقاضا است و از ثبت مجدد ملک برای دیگری جلوگیری می شود.

این مقام سازمان ثبت دیگر ویژگی تعیین مختصات جغرافیایی ملک به خصوص برای املاکی که تاکنون فاقد سند بوده را صادر نشدن سند معارض اعلام و اضافه کرد: اگر این مختصات در اراضی ملی تعیین شود، در زمان بررسی مشخص شده و بی تردید برای متقاضی سندی صادر نخواهد شد و به این ترتیب از زمین خواری، تجاوز و تعرض به این اراضی جلوگیری می شود.

بکائیان، ارسال نقشه ملک به همراه پایان کار برای آپارتمان ها را دیگر اقدام این سازمان برای تسهیل صدور سند مالکیت دانست و ادامه داد: درباره تفکیک آپارتمان دوباره کاری می شد، اما با توافقی که با سازمان نظام مهندسی داشتیم، یک نسخه از نقشه در اختیار متقاضی قرار می گیرد که همان ملاک عمل واحد ثبتی خواهد بود.

وی افزود: اگر همراه با پایان کار، نقشه هم تحویل واحد ثبتی شود بازدیدی از ملک انجام نمی شود و زمان صدور سند کوتاه می شود.



** تشریح ضرورت تغییر سندهای قدیمی به تک برگی و ویژگی های آن

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور درباره ضرورت تغییر سند دفترچه ای به سند تک برگی، گفت: در سندهای مالکیت قدیمی که در طول سالیان متمادی انجام می شد، حدود املاک به صورت توصیفی بود.

وی ادامه داد: بیشتر این املاک فاقد نقشه ثبتی نیز بود و اگر نقشه ای وجود دارد، فاقد مختصات جغرافیایی است.

بکائیان مشکل توصیفی بودن حدود املاک را در تعیین و تشخیص املاک دانست و اضافه کرد: در سال های اخیر سازمان ثبت توانسته نقشه قسمت های زیادی از سطح کشور به خصوص حوزه شهری را در قالب طرح کاداستر تهیه کند.

وی با بیان اینکه اطلاعات املاک را از دفاتر املاک و پرونده های ثبتی جمع آوری شده است، اظهار داشت: با استفاده از ابزارها و فناوری برای شناسایی املاک، بانک جامع اطلاعات املاک و کاداستر ایجاد شده و اکنون در حال تبدیل نقشه ملک و اطلاعات ثبتی به یکدیگر است.

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک، صدور اسناد تک برگی که دارای مختصات جغرافیایی است را گام مهمی در افزایش دقت برای شناسایی املاک و احراز ارتباط املاک با یکدیگر دانست و گفت: براساس قانون برنامه پنجم توسعه به دنبال ثبت آنی هستیم.

وی ارتباط دفاتر اسناد رسمی با واحدهای ثبتی را مکانیزه توصیف کرد و افزود: باتوجه به بانک جامع املاک که در اختیار سازمان ثبت اسناد است، استعلام های ثبتی توسط دفتر اسناد رسمی به صورت آنلاین انجام می شود.

بکائیان با بیان اینکه از اواخر سال 90 استعلامات ثبتی به صورت مکانیزه ارسال می شود، خاطرنشان کرد: از حدود 3 ماه پیش هم سیستم به گونه ای طراحی شده که بلافاصله با انجام معامله در دفاتر اسناد رسمی، خلاصه معامله به صورت آنلاین به ادارات ثبت اسناد و املاک ارسال می شود.

وی تصریح کرد: حدود 70 درصد دفاتر اسناد رسمی و ادارات ثبت به این سیستم متصل هستند و 100 درصد آن ها استعلام آنلاین انجام می دهند.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اظهار امیدواری کرد: حداکثر تا پایان سال، تمام نقل و انتقالاتی که انجام می شود به صورت مکانیزه باشد و در دفاتر املاک ثبت شود تا دیگر از ثبت نشدن، نگرانی نداشته باشیم.

وی با اشاره به اینکه هنوز امضای دیجیتال مرسوم نشده است، گفت: به موازات اقدام الکترونیکی، به صورت دستی هم اسناد به واحد ثبتی ارسال می شود.

این مقام سازمان ثبت اسناد کشور، درباره افزایش ضریب امنیتی سندهای کاداستری نیز افزود: در این اسناد، اطلاعات صاحب سند کامل تر از سندهای قبلی است به گونه ای که هم مشخصات فردی، کدملی و هم مختصات جغرافیایی و کد پستی ملک در آن درج می شود.

وی، وجود هولوگرامی که در پشت این نوع سند درج می شود را ارتقا دهنده ضریب ایمنی این سند برشمرد و اضافه کرد: در زیر نقشه ای که در این سند مشخص می شود، یک شماره چند رقمی به نام شماره ˈجامˈ وجود دارد که این شماره مختص این ملک است و امکان ندارد دو شماره یکسان وجود داشته باشد.

بکائیان این اسناد را فاقد ستون نقل و انتقال دانست و گفت: با انتقال قطعی برای خریدار سند جدیدی صادر خواهد شد.

وی به پیش بینی ستون رهن برای این سندها اشاره کرد و افزود: سه ستون رهنی در نظر گرفته شده است و از این لحاظ مشکلی در ثبت موارد رهنی وجود ندارد.

معاون سازمان ثبت املاک کشور، تعداد سندهای تک برگی صادر شده را حدود 3 میلیون سند اعم از شهری، روستایی و دولتی برشمرد و اظهار داشت: از این میزان، حدود 70 تا 75 درصد مربوط به املاک شهری است و 20 تا 25 درصد مربوط به املاک روستایی است.



** صدور سند یک روزه برای املاکی که سند تک برگی دارند

بکائیان درباره مدت صدور سند تک برگی، تصریح کرد: املاکی که دارای سند تک برگی هستند به هنگام نقل و انتقال و در همان روز سند جدید صادر می شود.

وی علت این کار را وجود اطلاعات لازم از این املاک دانست و ادامه داد: چون سند مکانیزه و تمام اطلاعات آن هم به روز است، نیازی به صرف زمان نیست.

معاون امور املاک سازمان ثبت با بیان اینکه بیش از 95 درصد مناطق شهری دارای نقشه کاداستر است، گفت: به طور میانگین در سطح کشور، صدور سند تک برگی برای املاکی که دارای سند دفتر چه ای هستند یک هفته تا 10 روز طول می کشد.

وی اضافه کرد: برخی از املاک فاقد هرگونه نقشه هستند که باید نقشه یو.تی.ام آن تهیه و در محل شناسایی شود که برای این کار، 10 روز تا یک ماه متناسب به واحد ثبتی طول می کشد.

بکائیان خاطرنشان کرد: اگر در جایی صدور سند تک برگی بیش از این مدت، طول کشیده، قابل رسیدگی است.

وی ادامه دا: در کلانشهرها به دلیل حجم بالای کار، ممکن است این فرآیند کمی طولانی تر باشد اما در تلاشیم این زمان به حداقل برسد.



** سند تک برگی در هر واحد ثبتی صادر می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با بیان اینکه سندها در هر واحد ثبتی صادر می شود، گفت: برگه های سند به صورت متمرکز چاپ و ارسال می شود و تمام واحدهای ثبتی امکان صدور سند را دارند.

وی هزینه هر برگ سند را 25 هزار تومان عنوان کرد و افزود: این مبلغ براساس قانون بودجه به خزانه واریز می شود.

بکائیان با تاکید بر اینکه هزینه پست ارتباطی به سازمان ثبت ندارد، اضافه کرد: اگر برای ملک مورد تقاضا، سابقه مالکیت وجود نداشته باشد، حق الثبت نیز دریافت می شود که 10 درصد قیمت ملک است.



** ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبت املاک فاقد سند

معاون سازمان ثبت اسناد کشور، درباره ترکیب هیات رسیدگی کننده به تقاضای ثبتی گفت: قانون تعیین تکلیف اراضی و ساختمان های فاقد سند رسمی در تمام واحدهای ثبتی هیاتی متشکل از قاضی دادگستری، رییس یا قایم مقام ثبت و یک نفر نماینده مسکن و شهرسازی برای محدوده شهرها و نماینده جهاد کشاورزی برای محدوده خارج از شهرها حضور دارند.

وی، رای این هیات را برای واحد ثبتی لازم الاجر دانست و درباره اعتراض به رای این هیات نیز گفت: برای این کار اداره ثبت، نسبت به درج آگاهی اقدام می کند و در مدت تعیین شده می توان به تصمیم هیات اعتراض کرد وگرنه سند صادر می شود.

بکائیان ادامه داد: اگر کسی در مراحل بررسی پرونده و بعد از آن به رای این هیات اعتراض داشته باشد، می تواند در مراجع قضایی نیز اقامه دعوا کند.



** سالانه 34 میلیون خدمت به حدود 100 میلیون مراجعه کننده ارائه می شود

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، به تلاش این سازمان برای مراجعه زدایی اشاره کرد و افزود: تلاش بر این است تا با مکانیزه کردن خدمت، از مراجعه افراد به واحدهای ثبتی کاسته شود.

وی میزان خدمت ارائه شده در واحدهای ثبتی، دفاتر اسناد رسمی و ازدواج و طلاق را نزدیک به 34 میلیون خدمت برشمرد و گفت: به طور متوسط 100 میلیون مراجعه کننده داشتیم که با مکانیزه کردن کارها، 25 درصد حجم کار افزایش می یابد.



** سه میلیون سند تک برگی صادر شده است

بکائیان با بیان اینکه به طور میانگین توان واحدهای ثبتی در هر سال حداکثر، یک میلیون و 400هزار سند بوده است، گفت: با اقدامات انجام شده توانسته ایم تاکنون سه میلیون سند تک برگی صادر کنیم.

وی با اعلام آنکه حدود سه و نیم میلیون استعلام ثبتی و یک و نیم میلیون صدور سند در واحدهای تابعه انجام می شود، افزود: با اصلاح فرآیند، اگر هر کار دو بار رفت و آمد داشته باشد، توانسته ایم 10 میلیون مراجعه را کم کنیم که با توجه به تمام جوانب به نفع مردم است.



** 28 میلیون سند دفترچه ای باقی است

معاون سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، آمار سندهای دفترچه ای در سراسر کشور را بین 27 تا 30 میلیون فقره اعلام کرد و گفت: رکوردهای ثبت شده در واحدهای ثبتی حدود 28 میلیون سند است.

وی همچنین املاک ثبت نشده را چهار و نیم میلیون واحد برشمرد و ادامه داد: در یک برنامه پنج ساله به دنبال صدور 28 میلیون سند هستیم.



** هیچ سند دفترچه ای صادر نمی شود

بکائیان با بیان اینکه از زمان شروع صدور سند تک برگی، هیچ سند دفترچه ای صادر نشده است، اظهار داشت: برای تبدیل سند قبلی به جدید، فراخوان ندادیم اما براساس انجام فرآیندی مانند نقل و انتقال، بازداشت ملک و رفع بازداشتی، اسناد قدیمی را به سند کاداستری تغییر دادیم.

وی تصریح کرد: از سال 90 هیچ گونه سند قدیمی صادر نشده و حدود 99 درصد سند تک برگی بوده است.

معاون امور املاک سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ضمن درخواست از مردم برای همکاری بیشتر با واحدهای ثبتی با هدف برقراری انضباط اسنادی، خطاب به نمایندگان مجلس گفت: از آنجا که بیشترین وابستگی انضباط سندهای ملکی، به نقشه های کاداستری مربوط می شود در تصویب این قانون تسریع شود.

نقشه یو.تی.ام، نقشه ای است که براساس آن سیستم تصویر مرکارتور انجام می شود.

این سیستم به ایجاد نقشه های استوانه ای براساس خطوط نصف النهار و استوا تهیه می شود.

کاداستر نقشه بزرگ مقیاس که اطلاعات توصیفی اعم از هندسی و حقوقی به آن متصل است و براساس اطلاعات جغرافیایی تهیه می شود.

 

 

 

منتظری در واکنش به اظهارات علی مطهری: رای هیات عمومی درباره هیات نظارت بر مطبوعات قانونی است

 

رییس دیوان عدالت اداری در واکنش به اظهاراتی مبنی بر این‌که باید رای هیات عمومی دیوان در رابطه با محدود کردن اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات اصلاح شود، تاکید کرد که این رای قانونی است و برای اصلاح آن باید اشتباه بودن رای محرز شود.

 

حجت‌الاسلام و المسلمین محمدجعفر منتظری در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، درباره رایی که چندی پیش از سوی هیات عمومی دیوان عدالت اداری صادر شد و اختیارات هیات نظارت بر مطبوعات را محدود کرد، گفت: این رای از نظر ما قانونی است و تاکنون چیزی به عنوان اعلام اشتباه یا تصحیح رای گفته نشده است.

 

وی در واکنش به صحبت‌های علی مطهری نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات که گفته بود این رای مغایر قانون است و باید اصلاح شود، گفت: اصلاح رای به دستور ایشان نیست.

 

وی افزود: امکان قانونی اصلاح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری وجود دارد ولی ابتدا باید محرز شود که این رای اشکال دارد.

 

به گزارش ایسنا، هیات عمومی دیوان عدالت اداری چندی پیش با ابطال مصوبه هیات وزیران در رای شماره 437 438 اعلام کرد که هیات نظارت بر مطبوعات صلاحیت فیلتر، توقیف و لغو پروانه خبرگزاری‌ها و نشریاتی که از این هیات مجوز نگرفته‌اند را ندارد و نظارت بر این دست نشریات تابع قوانین عمومی است.

 

علی مطهری نماینده مجلس در هیات نظارت بر مطبوعات نیز پس از صدور رای دیوان در این رابطه به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته بود: این رای درست برخلاف قانون مصوب مجلس در سال 1388 است که در آن‌جا نشریات الکترونیکی و پایگاه‌های اطلاع‌رسانی تحت قانون مطبوعات قرار گرفته‌اند.

 

وی خاطرنشان کرد: در جلسه‌ای که هیات نظارت بر مطبوعات بعد از صدور این رای داشت این موضوع مورد بحث قرار گرفت و قرار شد که نماینده قوه قضاییه در هیات نظارت بر مطبوعات برای اصلاح رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری اقدام کند.


 

مطالب مرتبط : 

 

 

 

اصلاح قانوني نحوه تقسيم ارث زوج و زوجه در مجلس

نمايندگان مجلس شوراي اسلامي با الحاق تبصره‌اي به ماده 946 قانون مدني نحوه تقسيم ارث زوج و زوجه را اصلاح كردند.

نمايندگان مجلس در جلسه علني امروز سه‌شنبه، طرح الحاق يك تبصره به ماده 946 قانون مدني مصوب 1387 را بررسي و تصويب نهايي كردند.

در ماده 946 قانون مدني آمده است "زوج از تمام اموال زوجه ارث مي‌برد و زوجه در صورت سردمدار بودن زوج، يك هشتم از عين اموال منقول و يك هشتم از قيمت اموال غير منقول اعم از عرصه و اعيان به ارث مي‌برد؛ در صورتي كه زوج هيچ فرزندي نداشته باشد سهم زوجه يك چهارم از كليه اموال به ترتيب فوق مي‌باشد ".

بر اساس تبصره الحاقي نمايندگان ملت به ماده مذكور، مقرر شد مفاد اين ماده در خصوص وراث متوفايي كه قبل از تصويب آن فوت كرده ولي هنوز تركه او تقسيم نشده است نيز، لازم‌الاجرا ‌باشد".

غلامعلي حداد عادل نماينده تهران در خصوص طرح مذكور با بيان اينكه اين موضوع منشاء افزايش اختلافات نمي‌شود، گفت:‌ اگر كسي در سال 88 فوت شده و بخواهند ارث را تقسيم كنند، بر اساس اين قانون تقسيم مي‌شود و اختلافي به وجود نمي‌آيد.

پيشگامي کانون مرکز در اجراي طرح وکيل خانواده / وکيل خانواده يا مشاوره حقوقي رايگان؟ / تاکنون ‌٢ هزار نفر از اين طرح استقبال کرده‌اند

طرح وکيل خانواده با فراهم کردن امکان بهره‌مندي همه شهروندان از خدمات وکالت و مشاوره حقوقي مي‌تواند به کاهش ورودي پرونده‌ها به دستگاه قضايي منجر شود و از اين طريق يکي از مهمترين مشکلات دستگاه قضايي را تاحدود زيادي برطرف کند. اخيرا کانون وکلاي دادگستري مرکز در جهت بهره مندي شهروندان از خدمات رايگان مشاوره اقدام به درج فرم‌هايي در برخي روزنامه‌هاي کثيرالانتشار کرده است.

Register to read more...