Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

اخبار حقوقی

 

مدیر داخلی گروه وکلای پارسیان: اصل 21 قانون اساسی ضامن حقوق بانوان است

عاطفه سرابی

اصل 21 قانون اساسی ضامن حقوق بانوان است. 

مدیر داخلی گروه وکلای پارسیان که بعنوان کارشناس حقوقی به برنامه «اینجا ایران است» دعوت شده بود، در سخنان کوتاهی به تبیین جایگاه حقوق بانوان در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران پرداخت.

عاطفه سرابی با اشاره به اصل 21 قانون اساسی خاطرنشان کرد: قانون اساسی در این اصل دولت را موظف کرده است تا ساختارهای لازم را برای تضمین حقوق بانوان ایرانی ایجاد نماید.

رئیس دپارتمان حقوق خانواده موسسه حقوقی فاتح افزود: در قانون جدید حمایت از خانواده مصوب اسفند 1391 نیز قانونگذار برخی راهکارها از جمله حضور مشاور قضایی زن در دادگاه خانواده را برای حمایت از حقوق بانون پیش بینی نموده است.

لازم به ذکر است "عاطفه سرابی" بعنوان کارشناس حقوقی این برنامه برگزیده شده و قرار است از این پس جمعه شب ها در این برنامه پاسخگوی سوالات حقوقی بینندگان این برنامه باشد.این برنامه بصورت زنده و مستقیم بین ساعت 22:30 الی 24 از شبکه جام جم 1 پخش می گردد.

آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری

 

 

 

حجت‌الاسلام ابهری: در حقوق جزایی اسلام کشف نشدن جرم بهتر است تا اقرار تحت فشار

 

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، گفت: اینکه یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

 

حجت الاسلام و المسلمین ابهری در گفت‌گو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، با بیان اینکه آشنایی ضابطین با حقوق متهم یکی از مشکلات جامعه ماست، گفت: ما باید پلیس قضایی داشته باشیم که مدتی هم در اوایل انقلاب آن را داشتیم و این یکی از آرزوها و ایده‌آل‌های هر حقوقدانی است که در کشورش پلیس قضایی وجود داشته باشد یعنی پلیسی که در امور قضایی تعلیم دیده باشد و هر متهمی که به او سپرده می‌شود اصول را در موردش رعایت کند و بداند که او مجرم نیست بلکه متهم است.

 

وی ادامه داد: طبیعتا همه نیروهای پلیس این آموزش‌ها را ندیده‌اند و به هر حال با فرهنگ عمومی جامعه و مانند هر فرد دیگری با این قضایا برخورد می‌کنند. آنها وقتی جرمی واقع می‌شود گاهی ناراحت می‌شوند و همین ناراحتی بر عواطف آنها و نتیجتا بر برخوردشان با متهم تاثیر می‌گذارد. لذا گاهی اوقات می‌شنویم که حقوق متهمان تضییع شده است و حتی این احتمال وجود دارد که برخوردهای غیرمشروع و غیرقانونی صورت گیرد و تحت فشار از آنها اقرار گرفته شود.

 

این استاد دانشگاه تصریح کرد: واقعیت این است که تحقیقات مقدماتی یعنی مرحله کشف جرم و تحقیق در مورد اینکه آیا جرم واقعا واقع شده یا خیر و اینکه در چه حالتی جرم انجام شده است. همچنین اگر نسبت به کسی اتهام وجود داشته باشد اصل این است که او بی‌گناه است و باید همه حقوق یک فرد بی‌گناه و یک شهروند در مورد او رعایت شود.

 

وی افزود: اگر این را قبول داشته باشیم که اصل بر بی گناهی شخص متهم است که البته نظام حقوقی ما و دیگر نظام‌های حقوقی آن را اصل می‌دانند بنابراین همه حقوقی که یک فرد بی‌گناه دارد را این فرد نیز باید داشته باشد.

 

ابهری با بیان اینکه بدون وجود دلیل توجیه کننده اتهام نباید شخصی دستگیر شود و با او برخورد غیرقانونی صورت گیرد، گفت: باید به فرد اجازه دفاع آزادانه داده شود و حتی ما می‌گوییم بعضی از تشریفاتی که مستقیما هم حقوق شخص را تضییع نمی‌کند باید اجرا شود. از جمله احضار باید یک احضار قانونی باشد و این احضار برای بازجویی، بازپرسی و تحقیقات اولیه باید مکتوب باشد و فرصت کافی برای فکر کردن و اندیشیدن و جمع‌آوری ادله به متهم داده شود.

 

وی با تاکید بر لزوم رعایت حقوق متهم گفت: نباید در جلسه بازجویی برخورد تحقیرآمیز با متهم صورت گیرد و متهم ببیند که چه کسی دارد از او بازجویی می‌کند. اینها حقوق یک متهم است متهمی که اصل این است که بی‌گناه است و باید با دلایل کافی در مواردی که اتهامی توجیهی دارد شخص برای بازجویی احضار شود.

 

این استاد حقوق جزا و جرم‌شناسی یادآور شد: در جامعه و در دید قانونگذار، مانند بسیاری از کشورهای دیگر تحقیقات مقدماتی را مقداری سخت‌گیرانه اعمال می‌کنیم و از سیستم تفتیشی استفاده می‌کنیم یعنی می‌خواهیم دست بازجو و بازپرس را بازتر بگذاریم در حالی که اگر واقعیت علمی و اسلامی موضوع را بخواهیم این مساله به هیچ وجه از دید فرهنگ اسلام قابل قبول نیست.

 

وی با بیان اینکه از دید منطق جزایی اسلام حتما باید به متهم اجازه دفاع بدهیم، گفت: متهم باید امکان استفاده از وکیل را داشته باشد و حقوق خود را بداند. ما اگر حضور وکیل مدافع برای متهمی در دادگاه را لازم می‌دانیم باید بگوییم به همین دلیل که متهم می‌تواند در دادگاه از وکیل استفاده کند در تحقیقات مقدماتی نیز باید بتواند از وکیل استفاده کند ولی متاسفانه این در حقوق جزا جا افتاده و در سیستم‌های کشورهای مختلف دنیا دارد اینطور عمل می‌شود که در مرحله مقدماتی حضور وکیل لازم نیست.

 

وی اظهار کرد: ما اصولا در دنیا یک سیستم اتهامی داریم که کاملا پلیس یک طرف قضیه است و باید بتواند با استدلال کافی اتهام را اثبات کند. سیستم دیگر تفتیشی است که در آن معتقدند اگر اینطور باشد اصلا هیچ جرمی کشف نمی‌شود لذا در سیستم تفتیشی این عقیده وجود دارد که باید دست بازپرس و بازجو را باز گذاشت تا بتواند جرم را کشف کند و می‌گویند متهم باید از بازجو حساب ببرد وگرنه هیچ جرمی کشف نخواهد شد.

 

ابهری ادامه داد: البته بسیاری از کشورهای دنیا ترکیبی از این دو نظام را دارند یعنی در تحقیقات اولیه تابع سیستم تفتیشی هستند و اجازه ورود وکیل مدافع را به تحقیقات نمی‌دهند اما در مرحله بعدی سیستم اتهامی دارند و این واقعیت موجود در جامعه حقوقی دنیاست.

 

وی گفت: متاسفانه باید گفت که بسیاری از ما تحت تاثیر عظمت‌هایی که در فلسفه‌های حقوق نظام‌های مختلف قرار گرفته اظهارنظرهایی می‌کنیم. در فلسفه حقوق و گفتار دانشمندان حقوق مسائلی از نظر علمی مطرح می‌شود که انسان را مبهوت می‌کند و انسان به ناچار در مقابلش به تعظیم وا داشته می‌شود اما آنچه که در عملکرد جوامع مختلف و سیستم‌های حقوقی مختلف وجود دارد و حتی در همان جوامعی که ما نسبت به فلسفه حقوق‌شان خضوع و خشوع می‌کنیم، می‌بینیم که سیستم‌های حقوقی و دادگستری‌شان خیلی سخت‌گیرانه عمل می‌کنند و حتی به طور آشکار حقوق متهمین را تحت عناوین مبارزه با تروریسم و جرایم سازمان‌یافته تضییع می‌کنند یا همان اصولی که خیلی مورد توجه هستند را بر مبنای ضرورت زیر پا می‌گذارند. مثلا می‌بینیم آنهایی که همه این حقوق را برای متهم قائل هستند در مواردی خاص اجازه دستگیری متهمان بدون اعلام جرم و حق محاکمه را می‌دهند که به طور مثال دفاع پیشگیرانه در مقابل جرایمی مانند تروریسم از جمله این موارد است.

 

این حقوقدان با اشاره به اهمیت ادله علمی، گفت: در فلسفه حقوق و فقه جزایی اسلام مواردی به عنوان اصل وجود دارد که باید در جامعه پیاده شوند و من به عنوان کسی که هیچگونه مسوولیتی در سیستم عدالت قضایی کشور ندارم در بعضی از مسائل تنها اظهار نظر می‌کنم و معتقدم که باید به طور کامل متهم از همه حقوق برخوردار شود و حتی در مرحله مقدماتی با سیستم اتهامی با او برخورد شود.

 

وی ادامه داد: دیدگاه اسلام هم همین است منتهی واقعیت این است که مسوولین قضایی نیز اصول و وظایفی دارند و آنها نیز باید جمع‌آوری دلایل کنند و بدون تعارف باید گفت نمی‌شود که آنها در همه پرونده‌ها بگویند ما نتوانستیم دلیلی پیدا کنیم و باید مواظب باشند که متهم فرار نکند و مخفی نشود زیرا به هر حال مسوولیت متهمان به عهده این افراد است و مسوولان با این موارد روبرو هستند لذا ما نیز باید مقداری مسوولانه‌تر صحبت کنیم.

 

این استاد دانشگاه گفت: دادسرا نباید اجازه دهد متهم فرار کند یا مخفی شود و در نهایت باید بتواند با ارائه دلایل کیفرخواست صادر کند و برای فردی که مجرم بودنش برای مقام تحقیق احراز شده تقاضای مجازات کند منتهی همه حرف‌ من این است که باید حقوق متهم رعایت شود. یعنی در کنار همه این‌ها باید حقوق متهم تضییع نشود و با او برخورد انسانی شود و شبانه در خانه او نروند تا او را دستگیر کنند.

 

وی با تاکید بر اینکه با رعایت حقوق کامل متهم می‌توان تحقیقات مقدماتی را به نحو درست انجام داد، گفت: می‌توان شبانه سراغ متهم نرفت و با حکم قاضی، منزل او را بازرسی کرد. همچنین باید در موقع جلب و احضار متهم، قانون را رعایت شود و در جایی که احتمال فرار کمتری وجود دارد دستبند، پابند یا چشم‌بند به متهم نزنند.

 

وی تاکید کرد: بازجو با دلایلی که روز اول متهمی را دستگیر کرده می‌تواند از نظر تکمیل پرونده اقدام کند منتهی قاضی نباید متهم را اغراء به جهل کند یعنی اینکه او را در یک فضای ترسناکی قرار بدهد تا او اقرار کند زیرا قانون اساسی ما می‌گوید باید در اسرع وقت و حتی در زمان دستگیری به متهم بگویند که برای چه او را دستگیر می‌کنند و او بداند که چه کاره‌ای انجام داده است.

 

این حقوقدان گفت: از نظر حقوق جزایی اسلام حتی اگر جرم کشف نشده و مجرم بی‌مجازات باقی بماند بهتر از این است که متهمی خدای ناکرده از ترس و در نتیجه عدم آشنایی به حقوق خود و یا تحت فشار اقرار کرده و بی‌گناه مجازات شود. متهم حق دارد سکوت کند و این حق را اسلام به او داده است که می‌تواند در مقابل سوال‌ها سکوت کند و از اینجا معلوم می‌شود که اسلام به حقوق و آزادی شخص بسیار توجه دارد و خیلی هم در پی این نبوده که حتما باید همه جرایم اثبات شود و همه بزهکاران به مجازات برسند زیرا وقتی قضیه را اینطور نگاه کنیم ناچار می‌شویم که در بعضی موارد با تضییع حقوق متهم جرمی را اثبات و او را مجازات کنیم و اگر این قضیه را اجازه دهیم گاهی ممکن است کار به مسائل غیرقانونی و شدیدتر مانند شکنجه، بی‌خواب گذاشتن متهم و تحت فشار قرار دادن او برای گرفتن اعتراف پیش بیاید.

 

وی تصریح کرد: معتقدم که وقتی در راس یک دستگاه و مقامات تصمیم‌گیرنده و اداره‌کننده دستگاه بسیار معقول اندیشیده شود و سنجیده کار شود مشکلات آن دستگاه بسیار کمتر خواهد شد. ما گاهی می‌شنویم که افراد تندخو، سخت‌گیر و غیرمتعادل گاهی عهده‌دار بعضی از امور هستند. مخصوصا اگر یک فرد سخت‌گیر، تندخو، عصبی‌مزاج و کج‌فکر عهده‌دار امری مانند تحقیقات اولیه شود واقعا آثار جبران ناپذیری می‌تواند داشته باشد.

 

این حقوقدان افزود: یک بحث عمده این است که باید عزم قوه قضاییه ما بر این باشد که حقوق متهمی ضایع نشود و باید اصل این باشد که نمی‌خواهیم با تضییع حق متهم جرم اثبات شود. این مساله جهت‌گیری و سیاست را در قوه قضاییه روشن می‌کند که ما دنبال این نیستیم که به هر قیمتی جرم اثبات شود. این یک خط‌مشی است که رییس قوه قضاییه باید آن را اعلام کند.

 

وی گفت: این امر در قالب یک بخشنامه می‌تواند صورت گیرد اما روی کسانی که می‌خواهند آن را اجرا کنند یعنی افرادی که در دادسراها و مراکزی که کار تحقیقات اولیه را انجام می‌دهند نیز باید بحث کرد زیرا اگر بهترین بخشنامه‌ها را داشته باشیم ولی افرادی باشند که آن را اجرا نکنند طبیعی است که مشکلات مرتفع نمی‌شود و حتی باید از این هم فراتر برویم و بگوییم افرادی که عهده‌دار این امور هستند نباید مشکلات روانی و خصلتی داشته باشند لذا اگر ما بر حفظ حقوق متهمین اهتمام داشته باشیم باید هم از جهت خط‌مشی کلی و هم از جهت تعیین نیروهای انسانی اطمینان حاصل کنیم.

 

 

 

اعسار چیست؟

 

 

 

یکی از معضلات بدهکارانی که از آنان شکایت شده، عدم توانایی در پرداخت بدهی به صورت یک‌جا است، حال این بدهکاری چه به صورت قرض باشد یا مهریه، پرداخت دیه یا جزای نقدی، پرداخت آن یک باره شخص را دچار مشکلات فراوان می‌کند و به عبارتی فرد دچار اعسار می‌شود.

 

یکی از حقوقدانان در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، منطقه چهارمحال و بختیاری در این زمینه افزود: آمار بالایی از پرونده‌های موجود در دادگاه‌ها شامل محکوم شدن افراد در پرداخت یک نوع بدهی است که عدم توانایی در پرداخت آن، مسیری جز اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی ندارد و آن حبس بدهکار است.

 

حامد داودی ادامه داد: زمانی که شخص در دادگاه به پرداخت یک نوع بدهی محکوم می‌شود و پرداخت یک باره آن در توان شخص نیست، مسلما این شخص باید با اعمال قانون روانه زندان شود اما راهکار قانونی دیگری وجود دارد که حاکی از تقسیط انواع بدهکاری‌هاست و می‌تواند به فرد مدیون این فرصت را بدهد که هم از پسِِ طلب برآید و هم به زندان نرود و آن اعمال قانون اعسار است.

 

وی تصریح کرد: افرادی که موظف به پرداخت دیونی چون مهریه، جزای نقدی، دیه، قرض و حتی پرداخت مبلغی به عنوان مجازات هستند، در صورتی که توان پرداخت آنی آن را نداشته باشند، می‌توانند با تقدیم دادخواست اعسار به دادگاه، درخواست تقسیط آن را داشته باشند و معمولا در صورت اعسار یعنی ندار بودن شخص، حکم اعسار صادر و بدهی با اقساط معین در فواصل گوناگون زمانی به طلبکار پرداخت می‌شود و در این صورت فشار کمی به فرد بدهکار وارد می‌شود و می‌تواند ضمن پرداخت اقساط، از رفتن به زندان نیز خودداری کند.

 

داودی اظهار کرد: این دادخواست بیشتر در مورد پرونده‌های راجع به مهریه کاربرد دارد چون طبیعت مهریه به گونه‌ای است که عندالمطالبه است و پرداخت یک باره آن دشوار است.

 

 

 

سعید مرتضوی بازداشت شد/گزارش ایسنا از برخی جزئیات بازداشت مرتضوی

 

 

 

سعید مرتضوی - سرپرست سازمان تامین اجتماعی و دادستان پیشین تهران - بامداد سه شنبه بازداشت شد.

 

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)، برخی منابع موثق و نزدیک به دولت دقایقی قبل از بازداشت سعید مرتضوی خبر دادند.

 

خبرنگار ایسنا پس از پیگیری از منابع آگاه و نزدیک به دولت و سعید مرتضوی، مطلع شد که مرتضوی عصر دیروز (دوشنبه) احضار شده بود و پس از چند ساعت یعنی در دقایق آغازین بامداد سه‌شنبه خبر بازداشت وی رسما اعلام شد.

 

سایت دادستانی تهران نیز با تائید این خبر اعلام کرد که مرتضوی بازداشت شده اما به دلایل این اقدام اشاره‌ای نکرده است.

 

روز گذشته مرتضوی در گفت‌وگو با ایسنا، از تلاش فرد یا افرادی با هویت جعلی برای انجام معاملاتی ظاهرا غیر قانونی خبر داد که بنا به گفته مرتضوی، وی موضوع را به دولت گزارش کرده بود.

 

اخبار تکمیلی متعاقبا ارسال می‌شود.

 

 

 

آخوندی: انحراف‌ها، دلیل بر وجود نقص در عملکرد قوه‌قضاییه است/ سپردن متهم به ضابطین غلط است

 

 

 

یک استاد دانشگاه با بیان اینکه بر اساس قانون ضابطین دادگستری مکلفند تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند، گفت: درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و به همین دلیل اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید آن را دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

 

محمود آخوندی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، در تحلیل آسیب‌شناسی سپردن تحقیقات مقدماتی به ضابطین دادگستری افزود: علی‌الاصول تحقیقات مقدماتی در صلاحیت بازپرس یا قاضی تحقیق است و جز بازپرس نباید کسی تحقیقات مقدماتی را انجام دهد اما تحقیقات مقدماتی سه قسمت مجزا شامل گردآوری دلایل، جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم و دیگری اظهارنظر نهایی درباره بزهکار بودن یا نبودن متهم است.

 

وی اظهار کرد: بخش اول تحقیقات مقدماتی یعنی جمع‌آوری دلایل را مقام قضایی می‌تواند به ضابطین دادگستری هم واگذار کند و البته بهتر این است که خود مقام قضایی این کار را انجام دهد اما در مواردی ممکن است به تشخیص مقام قضایی، گردآوری دلایل به ضابطین دادگستری واگذار شود.

 

این حقوقدان ادامه داد: البته در اینجا هم باید توجه داشت که این کار را تنها می‌توان به ضابطین نه افرادی غیر از آنها واگذار کرد و ضابطین افرادی هستند که قانونگذار آنها را به این سمت شناخته است.

 

وی تصریح کرد: اما قسمت دوم تحقیقات مقدماتی که جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم است به عهده مقام قضایی است و مقام قضایی حق ندارد آن را به ضابطین دادگستری واگذار کند و قانون در این مورد صراحت دارد. قسمت سوم نیز یعنی اظهارنظر نهایی در مورد بزهکار بودن یا نبودن متهم را باید مقام قضایی شخصا انجام دهد و این امر قابل واگذاری به ضابطین دادگستری نیست. پس مقام قضایی از سه قسمت تحقیقات مقدماتی فقط یک جزء یعنی گردآوری دلایل را می‌تواند به ضابطین دادگستری واگذار کند، نه بیشتر.

مولف کتب آیین دادرسی کیفری با بیان اینکه سپردن متهم به ضابطین امری نادرست است، گفت: ضابط باید متهم را به مقام قضایی معرفی کند و بعد از آنکه مقام قضایی از متهم بازجویی کرد می‌تواند قرار تامین صادر کند. بعد از صدور تامین، اگر تامین منجر به بازداشت متهم شود در این صورت باید متهم را به بازداشتگاه معرفی کند نه اینکه متهم را در اختیار ضابطین قرار دهند و به جزو این هر روندی داشته باشیم غیرقانونی است.

 

وی خاطرنشان کرد: تحقیقات مقدماتی در سایر کشورهای جهان نیز به همین منوال است و چون قوانین ما در این راستا مقتبس از قوانین کشورهای خارجی است در آنجا نیز روند به این صورت است که ضابطین متهم را به مقام قضایی معرفی می‌کنند و اگر مقام قضایی صلاح دید که از متهم تامین بگیرد، بعد از اخذ تامین متهم را به بازداشتگاه معرفی می‌کنند.

 

این حقوقدان درباره ایجاد نهادی تحت عنوان پلیس قضایی گفت: پلیس قضایی یعنی ضابطین دادگستری. یعنی نام آن باید پلیس قضایی گذاشته می‌شد، ولی متاسفانه به ناحق واژه «ضابطین دادگستری» را در ادبیات قضایی کشور ما انتخاب کرده‌اند در حالی که پلیس قضایی واژه‌ای روان و زیباتر است در حالی که «ضابط» واژه‌ای عربی است که بعد از صد سال هنوز هم در کشور ما مفهوم قشنگی پیدا نکرده است.

 

وی ادامه داد: در گذشته هم که پلیس قضایی در کشور تشکیل شده بود در قانون آمده بود که «در جاهایی که پلیس قضایی تشکیل می‌شود وظیفه ضابطین دادگستری به عهده پلیس قضایی واگذار می‌شود». بنابراین پلیس قضایی مساله تازه‌ای نیست و در کشورهای دیگر هم وجود دارد منتهی در کشور ما اسم آن را «ضابطین دادگستری» گذاشته‌اند.

 

این استاد دانشگاه با بیان اینکه ضابط دادگستری باید آموزش ببیند تا وظایف خود را بشناسد و به درستی آنها را انجام دهد، گفت: در همه قوانینی که تاکنون در کشور ما به تصویب رسیده است گفته شده که ضابطین دادگستری مکلفند که تعلیمات لازمه را تحت نظر دادستان یاد بگیرند. البته درست است که در کشور ما این تعلیمات داده می‌شود اما متاسفانه به اندازه کافی نیست و وقتی که ضابطین به اندازه کافی آموزش نمی‌بینند اگر گاهی در عمل انحراف‌هایی دیده شود باید دلیل بر نقص عملکرد قوه قضاییه ببینیم که به اندازه کافی به آنها آموزش نمی‌دهد.

 

وی در پایان تاکید کرد که ضابطین دادگستری قبل از اشتغال به این کار باید با هماهنگی قوه قضاییه و نیروی انتظامی آموزش‌های لازم را ببینند.

 

 

 

ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در تمام استان‌ها تا نیمه اول سال 92

 

 

 

 

رییس دیوان عدالت اداری خبر داد:

ایجاد دفاتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در تمام استان‌ها تا نیمه اول سال 92

 آذربایجان شرقی به عنوان استان سیزدهم در کشور صاحب دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری شد و به گفته رییس دیوان عدالت اداری تا پایان نیمه اول سال آینده تمام استان‌ها صاحب دفاتر نمایندگی خواهند شد.

 

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجعفر منتظری در مراسم افتتاح دفتر نمایندگی دیوان عدالت اداری در دادگستری کل استان آذربایجان شرقی اظهار کرد: مراجعات مردم به تهران برای پیگیری پرونده‌هایشان مشکلاتی را ایجاد کرده است که امیدواریم با ایجاد دفاتر در استان‌ها مشکلاتشان کاهش یابد.

 

وی افزود: قانون برنامه پنجم توسعه، دیوان عدالت اداری را مکلف کرده است در مراکز استان‌ها دفتر نمایندگی ایجاد کند.

 

رییس دیوان عدالت اداری با ابراز نگرانی از افزایش شکایت‌ها از دستگاه‌های اجرایی و بالارفتن تعداد پرونده‌ها در این مرجع قضایی گفت: امیدواریم با عزم مسوولان اجرایی در اجرای قانون و همکاری بیشتر آنان با دیوان عدالت اداری در پاسخگویی به شکایت‌ها و دادخواست‌های مطروحه و همچنین تقویت بخش حقوقی آن‌ها در صیانت از حقوق بیت‌المال شاهد بهبودی وضع موجود باشیم.

 

منتظری در پایان یادآور شد: قانون جدید دیوان عدالت اداری در مجمع تشخیص مصلحت نظام در حال نهایی شدن است و امیدواریم تا پایان سال قانون جدید ابلاغ شود.

 

 

 

«طلاق نمی‌خواهم، فقط 300 سکه‌ مهریه‌ام را می‌خواهم»!

 

 

 

زنی در دادگاه گفت: شوهرم به من خرجی نمی‌دهد و من مجبور شده‌ام مهریه‌ام را که 300 سکه طلاست، به اجرا بگذارم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، زوج جوانی به دادگاه خانواده مراجعه کردند و زن جوان خواستار دریافت مهریه 300 سکه‌ای خود شد. این زن جوان با بیان اینکه دو سال و نیم از زندگی مشترک‌مان می‌گذرد، گفت: شوهرم باید تمام مهریه‌ام را بپردازد، زیرا او در طول مدت زندگی‌مان نتوانسته خرجی به من بدهد، به همین دلیل خواهان مهریه‌ام هستم.

وی ادامه داد: شوهرم باید «حق» مرا پرداخت کند، او باید درک کند که درخواست مهریه هیچ ربطی به دوام زندگی‌مان ندارد، من می‌خواهم با شوهرم زندگی کنم اما مهریه‌ام را می‌خواهم.

در ادامه جلسه دادگاه، شوهر این زن جوان با بیان اینکه «همسرم وقتی الان خواهان مهریه‌اش است، به احتمال زیاد در آینده، درخواست طلاق دارد»، افزود: نمی‌توانم مهریه همسرم را بپردازم زیرا کل دارایی من نصف مهریه او هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه دو سال قبل که پذیرفتم مهریه همسرم 300 سکه باشد، فکر نمی‌کردم که او روزی بخواهد آن را دریافت کند. در واقع همسرم باید از درخواست مهریه‌اش منصرف شود، در غیر این صورت من به او بدبین و زندگی‌مان خراب می‌شود.

زن جوان بار دیگر لب به سخن گشود و گفت: شوهرم بسیار غیرمنطقی است، او وضع مالی متوسطی دارد، بنابراین می‌تواند به صورت اقساط مهریه‌ام را بپردازد.

این زن جوان که 27 سال داشت، ادامه داد: شوهرم نباید تصور کند که من با این درخواستم، نقشه‌ای برای آینده دارم و می‌خواهم از او جدا شوم، شوهرم باید کمی بیشتر مرا درک کند، زیرا او در طول زندگی‌مان خرجی به من نداده است و این راه تنها راه باقی مانده برای من است.

به گزارش ایسنا، قاضی دادگاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین، با توجه به موجودی اموال و درآمد مرد، او را محکوم به پرداخت اقساط مهریه زن کرد.