Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (یکشنبه, 18 اسفند 1392 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (سه شنبه, 17 بهمن 1391 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (شنبه, 14 بهمن 1391 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (شنبه, 07 بهمن 1391 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید

قانون اجراي احكام مدني‌

قانون اجراي احكام مدني‌

مصوب اول آبان ماه 1356

 

فصل اول ـ قواعد عمومي‌

مبحث اول ـ مقدمات اجرا

ماده 1 ـ هيچ حكمي از احكام دادگاه هاي دادگستري به موقع اجرا گذارده نمي‌شود مگر اين كه قطعي شده يا قرار اجراي موقت آن در مواردي كه قانون معيّن مي‌كند صادر شده باشد.

ماده 2 ـ احكام دادگاههاي دادگستري وقتي به موقع اجرا گذارده‌مي‌شود كه به محكوم‌عليه يا وكيل يا قائم مقام قانوني او ابلاغ شده‌و محكوم‌له يا نماينده و يا قائم مقام قانوني او كتباً اين تقاضا را ازدادگاه بنمايد.

ماده 3 ـ حكمي كه موضوع آن معين نيست‌قابل‌اجراء نمي‌باشد.

ماده 4 ـ اجراي حكم با صدور اجراييه به‌عمل مي‌آيد مگر اين كه درقانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد.

در مواردي كه حكم دادگاه جنبه اعلامي داشته و مستلزم انجام عملي ازطرف محكوم‌عليه نيست از قبيل اعلام اصالت يا بطلان سند، اجراييه‌صادر نمي‌شود. همچنين در مواردي كه سازمانها و مؤسسات دولتي ووابسته به دولت طرف دعوي نبوده ولي اجراي حكم بايد به وسيلة آنهاصورت گيرد صدور اجراييه لازم نيست و سازمانها و مؤسسات مزبورمكلفند به دستور دادگاه حكم را اجرا كنند.

ماده 5 ـ صدور اجراييه با دادگاه نخستين است‌.

ماده 6 ـ در اجراييه نام و نام خانوادگي و محل اقامت محكوم له ومحكوم‌عليه و مشخصات حكم و موضوع آن و اين كه پرداخت حق‌اجرا به عهده محكوم‌عليه مي‌باشد نوشته شده و به امضاي رييس دادگاه‌و مدير دفتر رسيده به مهر دادگاه ممهور و براي ابلاغ فرستاده مي‌شود.

ماده 7 ـ برگ‌هاي اجراييه به تعداد محكوم‌عليهم به علاوه دو نسخه‌صادر مي‌شود يك نسخه از آن در پرونده دعوي و نسخه ديگر پس ازابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده اجرايي بايگاني مي‌گردد و يك نسخه‌نيز در موقع ابلاغ به محكوم‌عليه داده مي‌شود.

ماده 8 ـ ابلاغ اجراييه طبق مقرّرات آيين دادرسي مدني به عمل مي‌آيدو آخرين محل ابلاغ به محكوم‌عليه در پرونده دادرسي براي ابلاغ‌اجراييه سابقه ابلاغ محسوب است‌.

ماده 9 ـ در مواردي كه ابلاغ اوراق    راجع به دعوي طبق ماده 100 قانون‌آيين دادرسي مدني به عمل آمده و تا قبل از صدور اجراييه‌محكوم‌عليه محل اقامت خود را به دادگاه اعلام نكرده باشد مفاداجراييه يك نوبت به ترتيب مقرر در مادتين 118 و 119 اين قانون‌آگهي مي‌گردد و ده روز پس از آن به موقع اجرا گذاشته مي‌شود. در اين‌صورت براي عمليات اجرايي ابلاغ يا اخطار ديگري به محكوم‌عليه‌لازم نيست مگر اين كه محكوم‌عليه محل اقامت خود را كتباً به قسمت‌اجرا اطلاع دهد. مفاد اين ماده بايد در آگهي مزبور قيد شود.

ماده 10 ـ اگر محكوم‌عليه قبل از ابلاغ اجراييه محجور يا فوت شوداجراييه حسب مورد به ولي‌، قيم‌، امين‌، وصي‌، ورثه يا مدير تركه اوابلاغ مي‌گردد و هرگاه حجر يا فوت محكوم‌عليه بعد از ابلاغ اجراييه‌باشد مفاد اجراييه و عمليات انجام شده به وسيله ابلاغ اخطاريه به آنهااطلاع داده خواهد شد.

ماده 11 ـ هرگاه در صدور اجراييه اشتباهي شده باشد دادگاه مي‌تواندرأساً يا به درخواست هريك از طرفين به اقتضاي مورد اجراييه را ابطال‌يا تصحيح نمايد يا عمليات اجرايي را الغا كند و دستور استرداد مورداجرا را بدهد.

 

مبحث دوم ـ دادورزها (مأمورين اجرا)

ماده 12 ـ مدير اجرا تحت رياست و مسؤوليّت دادگاه انجام وظيفه‌مي‌كند و به قدر لزوم و تحت نظر خود دادورز (مأمور اجرا) خواهدداشت‌.

ماده 13 ـ اگر دادگاه دادورز (مأمور اجرا) نداشته باشد و يا دادورز(مأمور اجرا) به تعداد كافي نباشد مي‌توان احكام را به وسيله مدير دفتريا كارمندان ديگر دادگاه يا مأمورين شهرباني يا ژندارمري اجرا كرد.

ماده 14 ـ در صورتي كه حين اجراي حكم نسبت به دادورزها(مأمورين اجرا) مقاومت يا سوءرفتاري شود مي‌توانند حسب مورد ازمأمورين شهرباني‌، ژاندارمري و يا دژباني براي اجراي حكم كمك‌بخواهند، مأمورين مزبور مكلّف به انجام آن مي‌باشند.

ماده 15 ـ هرگاه مأمورين مذكور در مادّه قبل درخواست دادورز(مأمور اجرا) را انجام ندهند دادورز (مأمور اجرا) صورت مجلسي دراين خصوص تنظيم مي‌كند تا توسط مدير اجرا براي تعقيب به مرجع‌صلاحيتدار فرستاده شود.

ماده 16 ـ هرگاه نسبت به دادورز (مأمور اجرا) حين انجام وظيفه‌توهين يا مقاومت شود مأمور مزبور صورت مجلسي تنظيم نموده به‌امضاي شهود و مأمورين انتظامي (در صورتي كه حضور داشته باشند)مي‌رساند.

اين صورت مجلس توسط مدير اجرا به دادسراي شهرستان فرستاده‌خواهد شد.

ماده 17 ـ كساني كه مانع دادورز (مأمور اجرا) از انجام وظيفه شوندعلاوه بر مجازات مقرر در قوانين كيفري مسؤول خسارات ناشي ازعمل خود نيز مي‌باشند.

ماده 18 ـ مديران و دادورزها (مأمورين اجرا) در موارد زيرنمي‌توانند قبول مأموريت نمايند:

1 ـ امر اجرا راجع به همسر آنها باشد.

2 ـ امر اجرا راجع به اشخاصي باشد كه مدير و يا دادورز (مأموراجرا) با آنان قرابت نسبي يا سببي تا درجه سوم دارد.

3 ـ مدير يا دادورز (مأمور اجرا) قيّم يا وصي يكي از طرفين يا كفيل‌امور او باشد.

4 ـ وقتي كه امر اجرا راجع به كساني باشد كه بين آنان و مدير يا دادورز(مأمور اجرا) يا همسر آنان دعوي مدني يا كيفري مطرح است‌. درهريك از موارد مذكور در اين مادّه اجراي حكم از طرف رييس دادگاه‌به مدير يا دادورز (مأمور اجرا) ديگري محول مي‌شود و اگر در آن‌حوزه مدير يا مأمور ديگري نباشد اجراي حكم به وسيله مدير دفتر ياكارمند ديگر دادگاه يا حسب مورد مأموران شهرباني و ژاندارمري به‌عمل خواهد آمد.

 

مبحث سوم ـ ترتيب اجرا

ماده 19 ـ اجراييه به وسيله قسمت اجراي دادگاهي كه آن را صادركرده به موقع اجرا گذاشته مي‌شود.

ماده 20 ـ هرگاه تمام يا قسمتي از عمليات اجرايي بايد در حوزه‌دادگاه ديگري به عمل آيد مدير اجرا انجام عمليات مزبور را به‌قسمت اجراي دادگاه آن حوزه محول مي‌كند.

ماده 21 ـ مدير اجرا براي اجراي حكم‌، پرونده‌اي تشكيل مي‌دهد تا اجراييه و تقاضاها و كلّيه برگ‌هاي مربوط‌، به ترتيب در آن بايگاني‌شود.

ماده 22 ـ طرفين مي‌توانند پرونده اجرايي را ملاحظه و از محتويات‌آن رونوشت يا فتوكپي بگيرند، هزينه رونوشت يا فتوكپي به ميزان‌مقرر در قانون آيين دادرسي مدني اخذ مي‌شود.

ماده 23 ـ پس از ابلاغ اجراييه مدير اجرا نام دادورز (مأمور اجرا) را درذيل اجراييه نوشته و عمليات اجرايي را به عهده او محوّل مي‌كند.

ماده 24 ـ دادورز (مأمور اجرا) بعد از شروع به اجرا نمي‌تواند اجراي حكم را تعطيل يا توقيف يا قطع نمايد يا به تأخير اندازد مگر به‌موجب قرار دادگاهي كه دستور اجراي حكم را داده يا دادگاهي كه ‌صلاحيّت صدور دستور تأخير اجراي حكم را دارد يا با ابراز رسيدمحكوم‌له داير به وصول محكوم‌به يا رضايت كتبي او در تعطيل ياتوقيف يا قطع يا تأخير اجرا.

ماده 25 ـ هرگاه در جريان اجراي حكم اشكالي پيش آيد دادگاهي كه‌حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود رفع اشكال مي‌نمايد.

ماده 26 ـ اختلافات ناشي از اجراي احكام‌، راجع به دادگاهي است كه‌حكم توسط آن دادگاه اجرا مي‌شود.

ماده 27 ـ اختلافات راجع به مفاد حكم همچنين اختلافات مربوط به‌اجراي احكام كه از اجمال يا ابهام حكم يا محكوم به حادث شود دردادگاهي كه حكم را صادر كرده رسيدگي مي‌شود.

ماده 28 ـ رأي داوري كه موضوع آن معين نيست قابل اجرانمي‌باشد.

مرجع رفع اختلاف ناشي از اجراي رأي داوري دادگاهي است كه‌اجراييه صادر كرده است‌.

ماده 29 ـ در مورد حدوث اختلاف در مفاد حكم‌، هريك از طرفين‌مي‌تواند رفع اختلاف را از دادگاه بخواهد. دادگاه در وقت فوق   العاده‌رسيدگي و رفع اختلاف مي‌كند و در صورتي كه محتاج رسيدگي‌بيشتري باشد رونوشت درخواست را به طرف مقابل ابلاغ نموده‌طرفين را در جلسة خارج از نوبت براي رسيدگي دعوت مي‌كند ولي‌عدم حضور آنها باعث تأخير رسيدگي نخواهد شد.

ماده 30 ـ درخواست رفع اختلاف موجب تأخير اجراي حكم‌نخواهد شد مگر اين كه دادگاه قرار تأخير اجراي حكم را صادر نمايد.

ماده 31 ـ هرگاه محكوم‌عليه فوت يا محجور شود عمليات اجرايي‌حسب مورد تا زمان معرفي ورثه‌، ولي‌، وصي‌، قيم محجور يا امين‌و مدير تركه متوقف مي‌گردد و قسمت اجرا به محكوم له اخطار مي‌كندتا اشخاص مذكور را با ذكر نشاني و مشخصات كامل معرفي نمايد واگر مالي توقيف نشده باشد دادورز (مأمور اجرا) مي‌تواند به‌درخواست محكوم‌له معادل محكوم‌به از تركه متوفي يا اموال محجورتوقيف كند.

ماده 32 ـ حساب مواعد مطابق مقررات قانون آيين دادرسي مدني‌است و مدتي كه عمليات اجرايي توقيف مي‌شود به حساب نخواهدآمد.

ماده 33 ـ هرگاه محكوم‌عليه بازرگان بوده و در جريان اجراورشكسته شود مراتب از طرف مدير اجرا به اداره تصفيه يا مدير تصفيه‌اعلام مي‌شود تا طبق مقررات راجع به تصفية امور ورشكستگي اقدام‌گردد.

ماده 34 ـ همين كه اجراييه به محكوم‌عليه ابلاغ شد محكوم‌عليه ‌مكلف است ظرف ده روز مفاد آن را به‌موقع اجرا بگذارد يا ترتيبي‌ براي پرداخت محكوم‌به بدهد يا مالي معرفي كند كه اجراي حكم واستيفاي محكوم‌به از آن ميسر باشد و در صورتي كه خود را قادر به‌اجراي مفاد اجراييه نداند بايد ظرف مهلت مزبور صورت جامع دارايي‌خود را به قسمت اجرا تسليم كند و اگر مالي ندارد صريحاً اعلام نمايد.هرگاه ظرف سه سال بعد از انقضاي مهلت مذكور معلوم شود كه ‌محكوم‌عليه قادر به اجراي حكم و پرداخت محكوم‌به بوده ليكن براي‌ فرار از آن اموال خود را معرفي نكرده يا صورت خلاف واقع از دارايي‌خود داده به نحوي كه اجراي تمام يا قسمتي از مفاد اجراييه متعسرگرديده باشد به حبس جنحه‌اي از شصت و يك روز تا شش ‌ماه محكوم‌خواهد شد.

تبصره ـ شخص ثالث نيز مي‌تواند به جاي محكوم عليه براي ‌استيفاي محكوم به مالي معرفي كند.

ماده 35 ـ بدهكاري كه در مدت مذكور قادر به پرداخت بدهي خود نبوده مكلف است هر موقع كه به تأديه تمام يا قسمتي از بدهي خودمتمكن گردد آن را بپردازد و هر بدهكاري كه ظرف سه سال از تاريخ‌انقضاي مهلت مقرر قادر به پرداخت تمام يا قسمتي از بدهي خود شده‌و تا يك ماه از تاريخ امكان پرداخت‌، آن را نپردازد و يا مالي به مسؤول‌اجرا معرفي نكند به مجازات مقرر در مادّه قبل محكوم خواهد شد.

تبصره 1 ـ محكوم‌له مي‌تواند بعد از ابلاغ اجراييه و قبل از انقضاي‌مهلت مقرر در مواد قبل اموال محكوم‌عليه را براي تأمين محكوم به به‌قسمت اجرا معرفي كند و قسمت اجرا مكلف به قبول آن است‌. پس ازانقضاي مهلت مزبور نيز در صورتي كه محكوم‌عليه مالي معرفي نكرده‌باشد كه اجراي حكم و استيفاي محكوم به از آن ميسر باشد محكوم‌له‌مي‌تواند هر وقت مالي از محكوم‌عليه بدست آيد استيفاي محكوم به رااز آن مال بخواهد.

تبصره 2 ـ تعقيب كيفري جرايم مندرج در مواد 34 و 35 منوط به‌شكايت شاكي خصوصي است و در صورت گذشت او تعقيب يااجراي مجازات موقوف مي‌گردد.

ماده 36 ـ در مواردي كه مفاد اجراييه از طريق انتشار آگهي به‌محكوم‌عليه‌ابلاغ‌مي‌شود درصورتي كه به اموال او دسترسي باشد به‌تقاضاي محكوم‌له معادل محكوم به از اموال محكوم‌عليه توقيف‌مي‌شود.

ماده 37 ـ محكوم‌له مي‌تواند طريق اجراي حكم را به دادورز (مأموراجرا) ارايه دهد و در حين عمليات اجرايي حاضر باشد ولي نمي‌توانددر اموري كه از وظايف دادورز (مأمور اجرا) است دخالت نمايد.

ماده 38 ـ دادورز (مأمور اجرا) محكوم به را به محكوم‌له تسليم‌نموده‌، برگ رسيد مي‌گيرد و هرگاه محكوم به نبايد به مشاراليه داده‌شود يا دسترسي به محكوم‌له نباشد مراتب را جهت صدور دستورمقتضي به دادگاهي كه اجراييه صادر كرده است اعلام مي‌كند.

ماده 39 ـ هرگاه حكمي كه به موقع اجرا گذارده شده بر اثر فسخ يانقص يا اعاده دادرسي به موجب حكم نهايي بلا اثر شود عمليات‌اجرايي به دستور دادگاه اجراكننده حكم‌، به حالت قبل از اجرابرمي‌گردد و در صورتي كه محكوم به عين معيّن بوده و استرداد آن‌ممكن نباشد دادورز (مأمور اجرا) مثل يا قيمت آن را وصول مي‌نمايد.

اعادة عمليات اجرايي به دستور دادگاه به ترتيبي كه براي اجراي‌حكم مقرر است بدون صدور اجراييه به عمل مي‌آيد.

ماده 40 ـ محكوم‌له و محكوم‌عليه مي‌توانند براي اجراي حكم قراري‌گذارده و مراتب را به قسمت اجرا اعلام دارند.

ماده 41 ـ هر گاه محكوم‌عليه طوعاً حكم دادگاه را اجرا ننمايددادورز (مأمور اجرا) به ترتيب مقرّر در اين قانون اقدام به اجراي‌حكم مي‌كند.

ماده 42 ـ هرگاه محكوم به عين معين منقول يا غير منقول بوده وتسليم آن به محكوم‌له ممكن باشد دادورز (مأمور اجرا) عين آن راگرفته و به محكوم له مي‌دهد.

ماده 43 ـ در مواردي كه حكم خلع يد عليه متصرّف ملك مشاع به نفع‌مالك قسمتي از ملك مشاع صادر شده باشد از تمام ملك خلع يدمي‌شود؛ ولي تصرف محكوم‌له در ملك خلع يد شده مشمول مقررّات‌املاك مشاعي است‌.

ماده 44 ـ اگر عين محكوم به در تصرّف كسي غير از محكوم عليه  باشداين امر مانع اقدامات اجرايي نيست مگر اين كه متصرّف مدّعي حقّي ازعين يا منافع آن بوده و دلايلي هم ارايه نمايد در اين صورت دادورز(مأمور اجرا) يك هفته به او مهلت مي‌دهد تا به دادگاه صلاحيتدارمراجعه كند و در صورتي كه ظرف پانزده روز از تاريخ مهلت مذكورقراري داير به تأخير اجراي حكم به قسمت اجرا ارايه نگردد عمليات‌اجرايي ادامه خواهد يافت‌.

ماده 45 ـ هرگاه در محلي كه بايد خلع يد شود اموالي از محكوم عليه  ياشخص ديگري باشد و صاحب مال از بردن آن خودداري كند و يا به اودسترسي نباشد دادورز (مأمور اجرا) صورت تفصيلي اموال مذكور راتهيه و به ترتيب زير عمل مي‌كند:

1 ـ اسناد و اوراق بهادار و جواهر و وجه نقد به صندوق دادگستري يايكي از بانكها سپرده مي‌شود.

2 ـ اموال ضايع شدني و اشيايي كه بهاي آنها متناسب با هزينه‌نگاهداري نباشد بفروش رسيده و حاصل فروش پس از كسرهزينه‌هاي مربوط به صندوق    دادگستري سپرده مي‌شود تا به صاحب‌آن مسترد گردد.

3 ـ در مورد ساير اموال دادورز (مأمور اجرا) آنها را در همان محل يامحل مناسب ديگري محفوظ نگاه داشته و يا به حافظ سپرده و رسيددريافت مي‌دارد.

ماده 46 ـ اگر محكوم به عين معيّن بوده و تلف شده يا به آن دسترسي‌نباشد قيمت آن با تراضي طرفين و در صورت عدم تراضي به وسيله‌دادگاه تعيين و طبق مقرّرات اين قانون از محكوم عليه  وصول مي‌شود وهرگاه محكوم به قابل تقويم نباشد محكوم له مي‌تواند دعوي خسارت‌اقامه نمايد.

ماده 47 ـ هرگاه محكوم به انجام عمل معيّني باشد و محكوم عليه  ازانجام آن امتناع ورزد و انجام عمل به توسّط شخص ديگري ممكن‌باشد محكوم له مي‌تواند تحت نظر دادورز (مأمور اجرا) آن عمل راوسيلة ديگري انجام دهد و هزينة آن را مطالبه كند و يا بدون انجام عمل‌هزينه لازم را به وسيله قسمت اجرا از محكوم عليه  مطالبه نمايد. درهريك از موارد مذكور دادگاه با تحقيقات لازم و در صورت ضرورت باجلب نظر كارشناس ميزان هزينه را معيّن مي‌نمايد. وصول هزينه‌مذكور و حق‌الزحمه كارشناس از محكوم عليه ‌به ترتيبي است كه براي‌وصول محكوم به نقدي مقرر است‌.

تبصره ـ در صورتي كه انجام عمل توسّط شخص ديگري ممكن‌نباشد مطابق مادّه 729 آيين دادرسي مدني انجام خواهد شد.

ماده 48 ـ درصورتي‌كه در ملك مورد حكم خلع يد زراعت شده وتكليف زرع در حكم معيّن نشده باشد به ترتيب زير رفتار مي‌شود:

اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد محكوم عليه  بايد فوراًمحصول را بردارد والاّ دادورز (مأمور اجرا) اقدام به برداشت‌محصول نموده و هزينه‌هاي مربوط را تا زمان تحويل محصول به‌محكوم عليه  از او وصول مي‌نمايد. هرگاه موقع برداشت محصول‌نرسيده باشد اعم از اين كه بذر روييده يا نروييده باشد محكوم له‌مخير است كه بهاي زراعت را بپردازد و ملك را تصرّف كند يا ملك راتا زمان رسيدن محصول به تصرّف محكوم عليه  باقي بگذارد واجرت‌المثل بگيرد. تشخيص بهاي زراعت و اجرت‌المثل با دادگاه‌خواهد بود و نظر دادگاه در اين مورد قطعي است‌.