Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  • اخبار عمومی

  • اخبار صنفی

اخبار حقوقی

 

بازداشت مادری که دختر 2 ماهه‌اش را کشت!

دادستان عمومی و انقلاب شوشتر گفت: زنی که فرزند دو ماهه خود را به قتل رسانده بود، دستگیر شد.

به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا) _منطقه خوزستان، مجید کاویانی در این باره اظهاکرد: با اعلام مفقودی نوزاد دو ماهه‌ای به نام رقیه توسط خانواده وی، تحقیقات برای پیدا کردن وی از سوی دستگاه قضایی و نیروی انتظامی آغاز شد اما، با بازرسی های به عمل آمده، جسد نوزاد در تانکر آب منطقه کشف شد.

Register to read more...

در صورت قسط بندي مهريه بايد حق حبس زوجه ساقط شود

رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه گفت: هم اكنون مرد اگر مشكل پرداخت مهريه نداشته باشد به سهولت مي‌تواند زن را طلاق دهد ولي در مقابل، زن فقط با اثبات عسر و حرج در حيطه مقررات قانوني مي‌تواند تقاضاي طلاق كند لذا براي تعديل اين اختيار مرد و آسان كردن اثبات عسر و حرج «بذل حقوق مالي» اماره بر وجود عسر و حرج قرار داده شود.


علي‌عباس حياتي در گفت وگو با خبرنگار سرويس حقوقي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) ـ منطقه كرمانشاه، اظهاركرد: براي ايجاد تعادل در روابط حقوقي زوجين لازم است در پاره‌اي از مقررات بازنگري شود و به علاوه مقررات جديدي وضع شود به همين منظور براي حل بسياري از مشكلات خانوادگي پيشنهاداتي دارم.


وي ادامه داد: اين راهكارها قطعا با مطالعه و بررسي‌هاي همه جانبه ارائه مي‌شود، زيرا در لايحه فعلي حمايت از خانواده، خود بنده متولي اصلي تهيه آن بودم و از همان ابتداي شروع شخصا تهيه آن را به مدت بيش از سه سال پي‌گير بودم و بر مشكلات خانواده و نقص مقررات بيش از ديگران وقوف دارم زيرا بيش از يك سال در ميان دادگاه هاي خانواده اين موضوعات را از نزديك بررسي كرده‌ام و خيلي از مشكلات را كه من از آن اطلاع دارم نمايندگان مجلس از آن بي اطلاع‌اند.


حياتي به پيشنهاداتي در جهت اصلاح و تكميل لايحه حمايت از خانواده اشاره و خاطرنشان كرد: پيشنهاد مي‌كنم براي مهريه قابل وصول حتما سقفي تعيين كنند زيرا در طرح دعاوي راجع به مهريه با آرايي مواجه هستيم كه باعث وهن نظام جمهوري اسلامي است، به دنبال اقامه دعوا براي مهريه دادخواست اعسار تقديم دادگاه مي‌شود، در حال حاضر رويه دادگاه ها اين است كه مهريه را براساس شرايط مالي مرد تقسيط مي‌كنند اما تقسيطي كه جز استهزاء نظام حقوقي چيزي به دنبال ندارد.


اين استاد حقوق دانشكده ادبيات دانشگاه رازي تصريح كرد: در بسياري از اين تقسيط ها مرد مكلف مي‌شود به مدت مثلا ۳۰۰ سال ماهي يك سكه به زن بپردازد و چون روز به روز آمار مهريه هاي سنگين بيشتر مي‌شود آمار چنين آرايي هم بيشتر مي‌شود، كدام نماينده دلسوزي چنين وضع غير منطقي و نامتعارفي را زيبنده نظام جمهوري اسلامي مي‌داند.


حياتي گفت: از طرف ديگر چون به موجب مقررات كنوني، زن حق حبس دارد مي تواند تا وصول مهريه از انجام وظايف زناشويي امتناع نمايد لذا زن مي تواند هم اقساط مهريه را وصول كند و هم تمكين نكند؛ حتي اگر زن قبلا تمكين نكرده باشد مي تواند نفقه را هم مطالبه كند يعني هم اقساط مهريه را بگيرد، هم نفقه ماهيانه و هم تمكين نكند تا اقساط چند صد ساله مهريه را وصول كند لذا در بسياري از پرونده ها به همين وضعيت مرد ملزم به پرداخت مهريه و نفقه است و در مقابل زن هيچ تكليفي ندارد و مي‌تواند بدون اينكه كوچك‌ترين تكليفي در برابر مرد داشته باشد براي وصول مهريه و نفقه خود اقدام كند و مرد بعد از پرداخت تمام اقساط مهريه مي‌تواند الزام زن را به تمكين بخواهد و جالب اين است كه اگر زن تمكين نكرد فقط حق دريافت نفقه را ندارد.


اين وكيل پايه يك دادگستري در ادامه يادآور شد: من انتساب چنين مقررات خلاف عقلي را به فقه اسلامي جفا در حق دين مي‌دانم، اگر از مراجع صاحب نظري استفتاء شود قطعا اجماع آنان چنين وضعي را شرعي نمي‌دانند به همين خاطر اگر به فتواي جديد آيت الله مكارم شيرازي رجوع كنيد مي بينيد ايشان نظر بر اين دارند كه بعد از تقسيط مهريه به محض پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط مي شود، ايشان به درستي موضوع را تحليل كرده‌اند كه جا دارد براي عقلاني كردن مقررات خانواده مورد توجه قرار گيرد.


وي عنوان كرد: لذا با توجه به تحليل فوق پيشنهاد مي‌كنم كه در صورت تقسيط مهريه حق حبس زوجه ساقط شود، اين حكمي شرعي است نه يك اظهار نظر حقوقي صرف.


حياتي گفت: در برابر تعديلاتي كه در مقررات فوق به عمل مي آيد، يعني مرد ملزم به پرداخت مهريه متعارف باشد و اگر مهريه متعارف تقسيط شد با پرداخت اولين قسط حق حبس زوجه ساقط شود، لازم است از اختياراتي كه ممكن است مرد از آن سوء استفاده كند كاسته شود كه از جمله اين اختيارات حق طلاق است.


اين عضو هيات علمي دانشكده ادبيات دانشگاه رازي در خصوص بذل حقوق مالي، اظهاركرد: اگر زوجه در دادگاه براي رها سازي خود از قيد نكاح حقوق مالي را بذل كرد نفس اين عمل اماره بر وجود عسر وحرج قرار داده شود و ديگر نيازي به اثبات عسر و حرج نداشته باشد.


حياتي تاكيد كرد: تصويب پيشنهادات فوق قطعا بر كاهش آمار طلاق موثر خواهد بود زيرا بسياري از دعاوي خانواده اگر در دادگاه اقامه مي شود به خاطر اين است كه طرف مقابل خيالش راحت است كه به اندازه كافي حمايت قانوني براي نگه داشتن شاكي در راهروهاي دادگاه در اختيار دارد كه مي تواند با استفاده از آن با وي سالها مقابله كند.


رييس سابق كميسيون قوانين مدني قوه قضاييه ادامه داد: مثلا اگر خواهان زن باشد، مرد خيالش راحت است كه طلاق در دست اوست و اگر خواهان مرد باشد زن خيالش راحت است كه مرد توان پرداخت مهريه را ندارد لذا نمي‌تواند او را طلاق دهد بنابراين دعوايي فرسايشي و بي نتيجه چندين سال ميان آنان فقط به خاطر گروكشي ادامه مي يابد و اين وضع نامعقول فقط در نظام حقوقي ما و فقط به خاطر مقررات نادرست و رويه غلط محاكم به وجود آمده است كه حل اين معضل فقط با اجراي پيشنهادات فوق امكان پذير است.


وي افزود: اگر رهايي از قيد نكاح اين قدر ناممكن نباشد و زوجين به حمايت هاي بي جاي قانوني دلگرم نباشند سعي مي‌كنند قدري غرور خود را زيرپا بگذارند و قدري گذشت داشته باشند تا زندگي را حفظ كنند نه اينكه مطمئن باشند سرنوشت اين رابطه در اختيار آنان است.



حياتي خاطرنشان كرد: من معتقدم اگر زوجين به اين قدرت پوشالي فريفته نشوند، اگر بدانند امكان رهاسازي از قيد نكاح به صورت منطقي وجود دارد آن وقت بيشتر براي حفظ زندگي مشترك تلاش مي كنند ولي نظام كنوني در حال حاضر جرات و جسارت مقابله را به هريك از زوجين مي دهد و جنگي در مي‌گيرد كه هيچ كس در آن برنده نيست و نه تنها زوجين و فرزندان آنها بازنده اين دعاوي هستند حتي دولت هم به خاطر اشتغال بي مورد به اين دعاوي بازنده است؛ عمق اين مشكلات را زماني مي توان درك كرد كه عملا و از نزديك شاهد آن باشيم.


وي در پايان تصريح كرد: كناره‌گيري نمايندگان مجلس از تعقيب بعضي از ايده‌ها از جمله حل معضل مهريه به خاطر عدم درك اهميت مساله بود و الا اگر هر يك از نمايندگان كميسيون قضايي مجلس به دادگاه مراجعاتي داشته باشند و با زناني روبرو شوند كه حكمي در اختيار دارند مبني بر محكوميت همسر آنان به پرداخت ماهي نيم سكه به مدت ۴۰۰ سال يا حتي بيشتر قطعا از حل اين معضل كوتاه نمي‌آيند. 
منیع : سایت اتحادیه کانونهای وکلای دادگستری

ارجاع مواد ‌٢٢، ‌٢٣ و ‌٢٤ لايحه حمايت خانواده به كميسيون قضايي

در ابتداي جلسه علني عصر امروز (دوشنبه)، علي لاريجاني رييس مجلس شوراي اسلامي اعلام كرد كه بر اساس تذكرات و اخطارهاي نمايندگان و مشورت مجلس در خصوص مواد 22، 23 و 24 اين لايحه با قوه قضائيه، اين مواد براي بررسي بيشتر به كميسيون حقوقي و قضايي ارجاع شد.

به گزارش خبرنگار پارلماني خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، لاريجاني در اين باره گفت: با ملاحظه مجدد به مطالب دوستان نماينده، ما اين تذكرات را وارد دانستيم و با قوه قضائيه در مورد مواد 23 و 24 مشورت‌هايي كرديم كه ظاهرا اشكالات شرعي در اين مواد وجود دارد، لذا اين مواد براي تكميل به كميسيون برمي‌گردد تا جهات شرعي‌اش لحاظ شود.

 

Register to read more...