Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
اخبار حقوقی: برنامه ها و اهداف استاد عبدالله سمامی (Sunday, 09 March 2014 16:31)
اخبار حقوقی: اعسار چیست؟ (Tuesday, 05 February 2013 19:27)
اخبار حقوقی: طی حکمی از سوی مدیرعامل باشگاه استقلال؛ (Saturday, 02 February 2013 21:44)
اخبار حقوقی: بزرگي در گفتگو با باشگاه خبرنگاران عنوان كرد: (Saturday, 26 January 2013 20:23)
گروه وکلای پارسیان را در گوگل محبوب کنید
Joomla Templates and Joomla Extensions by ZooTemplate.Com
  • اخبار عمومی

  • اخبار صنفی

اخبار حقوقی

 

«طلاق نمی‌خواهم، فقط 300 سکه‌ مهریه‌ام را می‌خواهم»!

 

 

 

زنی در دادگاه گفت: شوهرم به من خرجی نمی‌دهد و من مجبور شده‌ام مهریه‌ام را که 300 سکه طلاست، به اجرا بگذارم.

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، زوج جوانی به دادگاه خانواده مراجعه کردند و زن جوان خواستار دریافت مهریه 300 سکه‌ای خود شد. این زن جوان با بیان اینکه دو سال و نیم از زندگی مشترک‌مان می‌گذرد، گفت: شوهرم باید تمام مهریه‌ام را بپردازد، زیرا او در طول مدت زندگی‌مان نتوانسته خرجی به من بدهد، به همین دلیل خواهان مهریه‌ام هستم.

وی ادامه داد: شوهرم باید «حق» مرا پرداخت کند، او باید درک کند که درخواست مهریه هیچ ربطی به دوام زندگی‌مان ندارد، من می‌خواهم با شوهرم زندگی کنم اما مهریه‌ام را می‌خواهم.

در ادامه جلسه دادگاه، شوهر این زن جوان با بیان اینکه «همسرم وقتی الان خواهان مهریه‌اش است، به احتمال زیاد در آینده، درخواست طلاق دارد»، افزود: نمی‌توانم مهریه همسرم را بپردازم زیرا کل دارایی من نصف مهریه او هم نمی‌شود.

وی ادامه داد: متاسفانه دو سال قبل که پذیرفتم مهریه همسرم 300 سکه باشد، فکر نمی‌کردم که او روزی بخواهد آن را دریافت کند. در واقع همسرم باید از درخواست مهریه‌اش منصرف شود، در غیر این صورت من به او بدبین و زندگی‌مان خراب می‌شود.

زن جوان بار دیگر لب به سخن گشود و گفت: شوهرم بسیار غیرمنطقی است، او وضع مالی متوسطی دارد، بنابراین می‌تواند به صورت اقساط مهریه‌ام را بپردازد.

این زن جوان که 27 سال داشت، ادامه داد: شوهرم نباید تصور کند که من با این درخواستم، نقشه‌ای برای آینده دارم و می‌خواهم از او جدا شوم، شوهرم باید کمی بیشتر مرا درک کند، زیرا او در طول زندگی‌مان خرجی به من نداده است و این راه تنها راه باقی مانده برای من است.

به گزارش ایسنا، قاضی دادگاه بعد از شنیدن اظهارات طرفین، با توجه به موجودی اموال و درآمد مرد، او را محکوم به پرداخت اقساط مهریه زن کرد.

 

 

 

به زودی دادسرای جرایم پولی و بانکی ایجاد می‌شود/ هزینه جرم باید افزایش یابد

 

 

 

دادستان عمومی و انقلاب تهران در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای نواحی 6 و 19 اظهار کرد: دادستانی تهران نمی‌تواند در حوزه مسائل اجتماعی بی‌تفاوت باشد و باید نسبت به این گونه جرایم برنامه‌ریزی کند.

 

به گزارش خبرنگار حقوقی خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، عباس جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: نه تنها دستگاه اجرایی بلکه دستگاه قضایی در حوزه قضا باید نسبت به جرایم اجتماعی توجه بیشتری داشته باشد. به عنوان مثال در فیلمی که در فضای مجازی منتشر شد مشاهده کردیم که درسطح کشور نگرانی و ناامنی صورت گرفت. همه دادستان‌ها مکلف هستند در مورد مسائل مربوط به دغدغه‌های عمومی توجه بیشتری داشته باشند زیرا ممکن است یک حادثه کوچک آثارش بزرگی داشته باشد.

دادستان تهران با تاکید بر اینکه دادستان‌ها باید در حوزه جرایم اجتماعی حساس باشند،‌ گفت: پلیس ما در کنار کار مقابله‌ای باید کار پیشگیری نیز انجام دهد. اشراف پلیس باید به مجرمان حرفه‌ای زیاد باشد و هزینه جرم افزایش یابد.

جعفری دولت‌آبادی خطاب به نماینده دادستان‌ها گفت: پرونده‌های جرایم اجتماعی را در دادگا‌ه‌ها نیز پیگیری کنید و به صدور کیفر خواست اکتفا نشود. قانون مجازات‌ اسلامی ظرفیت‌های خوبی دارد و همکاران ما باید به این قانون توجه ویژه‌ای داشته باشند.

 

وی گفت:‌ در بخش اجرا بعضا با مشکل اجرا مواجه هستیم، مبنی بر اینکه احکام،‌ قوی اجرا نمی‌شود. همکاران ما باید این نوع احکام را بلافاصله به مرحله اجرا بگذارند.

 

دادستان عمومی و انقلاب تهران با اشاره به اینکه خلاصه وظایف مربوط به دادسرای جرایم پزشکی در دو محور سلامت و بهداشت عمومی قابل بررسی است، گفت: امروز در جامعه باید به این دو موضوع توجه شود. بهداشت عمومی زیر مجموعه امنیت عمومی است. هنگامی که در یک جامعه بهداشت عمومی رعایت نشود، نمی‌توان گفت که امنیت عمومی وجود دارد این موضوع آن‌قدر با اهمیت است که یک فصل در قانون برنامه پنجم را به خود اختصاص داده است.

به گزارش ایسنا،‌جعفری دولت‌آبادی در ادامه با بیان اینکه ما اکنون با تحریم‌ها مواجه هستیم،‌ گفت:‌ فشار دشمن بر ما بسیار زیاد است. اما چه بخواهیم و چه نخواهیم مسائل اقتصادی در سطح کلان از مطالبات مردم محسوب می‌شود.

وی افزود:‌ دادستانی تهران در برخورد با جرایم اقتصادی نه تنها کوتاهی نکرده بلکه بیشترین وقت خود را برای آن گذاشته است.

دادستان تهران اعلام کرد که با پیشنهاد ما و موافقت رییس قوه قضاییه به زودی دادسرای جرایم پولی و بانکی ایجاد می‌شود که به مسائلی از قبیل پول‌شویی، معوقات بانکی، موسسات مالی غیرمجاز و اختلاص‌ها رسیدگی می‌کند.

جعفری دولت‌آبادی ادامه داد: هنگامی که بانک‌ها اقدام به ارائه وام می‌کنند علاوه بر اخذ تضمین‌های مناسب باید باز پرداخت پول را دنبال کند. البته نگاه ما این است که اقتصاد راه‌حل‌های قضایی ندارد بلکه راه‌حل‌های مخصوص به خود را دارد. بانک‌ها باید در مورد معوقات اولین مطالبه کننده باشند.

 

 

 

اعلام جرم دادستانی تهران علیه رسایی در دادسرای ویژه روحانیت

 

 

 

 

در پی اظهارات حمید رسایی نماینده‌ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص مهدی هاشمی‌، دادستانی تهران بیانیه‌ای صادر کرد.

 به گزارش گروه دریافت خبر خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)، متن این بیانیه به شرح زیر است:

 آقای حمید رسایی، نماینده‌ی مردم تهران در مجلس شورای اسلامی که در نطق پیش از دستور روز سه‌شنبه 28 /9 /1391 در صحن علنی مجلس، درباره‌ی عملکرد قوه قضائیه در پرونده‌ی اتهامی مهدی هاشمی مطالبی بیان نموده‌ که برخی از آن‌ها به شرح زیر خلاف واقع و کذب می‌باشد:

 « 1- اظهارات آقای رسایی مبنی بر این‌که: « متاسفانه ... آقازاده مفسد همواره از مصونیت آهنین برخوردار بوده»، کذب محض است و رسیدگی به پرونده‌ مهدی هاشمی, نشان دهنده‌ عدم مصونیت نامبرده در مقابل دستگاه قضایی است و به علاوه از منظر افراد بصیر، نفس رسیدگی به این پرونده، دلیل روشنی بر استقلال دستگاه قضایی است.

2- ادعای مشارالیه مبنی بر این که: « آقازاده‌ فراری به محض ورود (به کشور) به جای زندان به منزل پدر می‌رود و در همان شب تمام آموزش‌های لازم را از وکلای اجیر شده می‌بیند»؛ اگر حمل بر صحت شود، نشان می‌دهد که ایشان در این مورد خاص از واقعیت امر مطلع نبوده و این‌گونه سخن گفتن، مسلماٌ با ادعای ولایتمداری وی مطابقت ندارد.

 3- بخش دیگر اظهارات وی مبنی بر: « مهدی هاشمی ... با بهانه‌ بیماری قلبی، خود را به بیمارستان می‌رساند ...» نیز کذب است؛ زیرا بازپرس طبق مقررات مکلف است در صورت اعلام بیماری زندانی، دستور اقدامات لازم پزشکی را بنا بر تشخیص پزشکان متخصص صادر می‌نماید. در مورد این متهم نیز پس از اظهار بیماری وی و اخذ نظر پنج پزشک متخصص که یکی از آن‌ها نماینده‌ پزشکی قانونی بوده است‌, بستری شدن در بیمارستان و درمان وی به تجویز پزشکان و دستور بازپرس صورت گرفته است. لازم به ذکر است عدم اقدام بازپرس در این خصوص، چنان‌چه منتهی به وقوع حادثه‌ای می‌شد، مسوولیت بازپرس و دستگاه قضایی را در پی داشت؛ لذا اظهارات آقای رسایی در این مورد ناشی از عدم اشراف وی به مقررات قانونی است.

 4- ادعای آقای رسایی مبنی بر نامناسب بودن مبلغ وثیقه‌ صادره نیز بر خلاف واقع است؛ زیرا بازپرس با رعایت ماده‌ی 134 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، با توجه به اهمیت جرایم، خسارات ناشی از آن و دلایل اتهامی، نوع قرار و مبلغ آن را تعیین نموده است. توجه به این نکته لازم است که دادسرای عمومی و انقلاب تهران در ابتدای دستگیری مهدی هاشمی، با توجه به اتهامات و تکلیف قانونی به صدور قرار بازداشت موقت به لحاظ یکی از اتهامات (که در حال حاضر به جهت عدم محکومیت قطعی و ممنوعیت مندرج در تبصره‌ی 1 ماده‌ی 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، اعلام آن ممکن نیست)، برای نامبرده قرار بازداشت موقت صادر نمود.

 5-این ادعا که: «متهم از طریق تلفن با مشاور عالی‌اش در ارتباط بوده و رهنمود می‌گرفت و کار به شورای امنیت کشیده شد» نیز بر خلاف واقع است و به فرموده‌ قرآن کریم از ایشان انتظار می‌رود از «آن‌چه بدان علم ندارند » سخن نگویند و نشر اکاذیب ننمایند. شایان ذکر است‌: اولاً، جلسه‌ مذکور در دبیرخانه‌ شورای عالی امنیت ملی برگزار شده است، نه در شورای امنیت؛ ثانیاً، جلسه صرفاً جهت ایجاد هماهنگی بین نهادهای امنیتی و اطلاعاتی بوده است‌؛ ثالثاً, دبیرخانه دخالتی در تحقیقات قضایی نداشته است؛ زیرا این امر با استقلال دستگاه قضایی منافات دارد.

 6- اظهار نامبرده مبنی بر این که: « متهم به طور دائم از تلفن و امکان برقراری ارتباط با بیرون از زندان برخوردار بوده» نیز خلاف واقع است. نامبرده با اجازه‌ بازپرس از این امتیاز استفاده کرده است‌. به علاوه بیش از هشتاد روز بازداشت موید عزم جدی قوه قضاییه در رسیدگی به پرونده مطابق مقررات است.

 7- ادعای نامبرده مبنی براین که: «بر اساس اطلاعات موثق هنوز در پرونده، تحقیقات به اتمام نرسیده» نیز خلاف واقع، بدون وجه و کذب است و باید از ایشان سوال کرد چگونه از پرونده‌ای که در جریان تحقیقات است و مفاد آن محرمانه است، مطلع شده است. هم‌چنین باید به موثق بودن فرد یا مرجعی که به وی اطلاع‌رسانی می‌کند تردید نمود. اگرچه دادستانی تهران در حال حاضر به لحاظ ممنوعیت قانونی، امکان اعلام اتهامات را ندارد، اما برخلاف اظهارات آقای رسایی، تحقیقات پرونده نسبت به اکثر اتهامات متهم پایان یافته است.

 8- در پاسخ به این سوال که: «آیا قوه قضاییه به اظهارات متهم که در روزهای اخیر در فضای مجازی منتشر شده، پاسخ داده و آیا تحقیقات در این‌باره انجام شده؟» نیز باید گفت قوه قضاییه وظیفه‌ رسیدگی به اتهامات را داشته و پاسخ‌گویی به اظهارات متهم یا دیگر افراد، در مواردی موردنظر مرجع قضایی قرار می‌گیرد که تنویر افکار عمومی ضرورت داشته باشد یا اظهارات مربوطه، مصداق عنوان مجرمانه‌ای داشته باشد که به لحاظ جنبه‌ عمومی، تعقیب را ضرورت دهد. در خصوص انجام تحقیقات نیز هم‌چنان که بیان شد، روند تحقیقات نسبت به تعداد زیادی از اتهامات متهم به پایان رسیده است؛ قرار نهایی صادره از ناحیه‌ بازپرس، مورد موافقت مرجع اظهارنظر قرار گرفته و در جریان صدور کیفرخواست می‌باشد و جای تاسف دارد که آقای رسایی، اظهارات وکیل متهم که به هیچ وجه در تحقیقات نقش نداشته است را دلیل تخطئه‌ قوه قضاییه قرار داده است.

 9- اظهارات نامبرده نیز که پرسیده ‌است: «ریاست دستگاه قضایی به سازمان‌های تحت امرش دستور داده تا مدارکی را که در اختیار دارد را به مراجع ذی‌صلاح ارائه دهند» القا کننده‌ نوعی تردید در دسترسی به اسناد موجود و مرتبط با متهم می‌باشد، خلاف واقع است. حسب دستور رییس محترم قوه قضاییه، دادستان تهران از سازمان بازرسی کل کشور و نهادهای امنیتی درخواست نموده بود که گزارشات و مستندات مربوط به متهم را ارائه دهند. حال چگونه نماینده محترم بی‌دلیل و بی‌اطلاع از واقعیت امر فرافکنی می‌کند و تردیدهای خلاف واقع القاء می‌نماید.

 10-در خصوص تغییر اتهامات و منحصر نمودن موارد اتهامی به ابعاد سیاسی هم باید گفت که تحقیقات صورت گرفته و قرار مجرمیت صادره توسط بازپرس، شامل اتهامات مختلف است و هیچ انحصاری به یک اتهام ندارد.

 11- قوه قضاییه با توجه به تکلیف مقرر در بند 4 اصل 156 قانون اساسی، عزم جدی بر رسیدگی به کلیه‌ی پرونده‌ها از جمله این پرونده را دارد و اتخاذ تصمیم نهایی در مرحله‌ی دادسرا که زمینه‌ی صدور کیفرخواست را فراهم می‌سازد، در مدتی کمتر از سه ماه برای پرونده‌ای با این حجم، موید این عزم جدی است.

 در پایان تاکید می شود دادستانی تهران با عنایت به مجرمانه بودن برخی اظهارات آقای رسایی، مراتب را جهت رسیدگی به دادستان محترم ویژه روحانیت اعلام نموده است.»